تحذيرات من كارثة اقتصادية بسبب انتشار كابلات غير مطابقة تهدد السلامة العامة
كتبت - هدى العيسوي
حذر أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، من استمرار نزيف اقتصادي وأضرار جسيمة قد تلحق بالبنية التحتية نتيجة تفشي استخدام كابلات كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية، مؤكدًا أن هذه الظاهرة باتت تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار التجاري وحياة المواطنين.
وأشار زكي إلى أن تصاعد أعداد الحرائق في المؤسسات والمصانع والمنازل خلال السنوات الأخيرة لا يعود فقط إلى ارتفاع درجات الحرارة أو الأحمال الزائدة، بل إلى تفشي استخدام كابلات مغشوشة ومنخفضة الجودة أنتجتها مصانع غير مرخصة بدأت نشاطها منذ عام 2007، حيث تغزو السوق المحلي بمنتجات تقل أسعارها بنسبة تصل إلى 50% عن نظيرتها الأصلية، وغالبًا ما تحمل علامات تجارية مزورة لشركات كبرى.
وأوضح أن الكابلات السليمة يجب أن تحتوي على نسبة نقاء نحاس لا تقل عن 99.99% مع طبقة عازلة مطابقة للمواصفات الدولية، بينما لا تتجاوز هذه النسبة 96% في الكابلات المغشوشة، مما يؤدي إلى تسخين الأسلاك وانصهار العازل، وينتج عن ذلك ماسات كهربائية تؤدي إلى حرائق مدمرة.
واسترجع زكي تحذيراته المبكرة التي أطلقها في أعقاب حريق مجلس الشورى عام 2008، حين أكد أن الكابلات غير المطابقة كانت السبب الرئيسي في الحادث، مشيرًا إلى أنه آنذاك رفع مذكرة رسمية إلى وزارة التجارة والصناعة حول خطورة استمرار هذا الوضع.
وأضاف أن الكارثة تتفاقم مع تغير المناخ وزيادة الأحمال على الشبكات الكهربائية، ما يجعل الأسلاك الرديئة أكثر عرضة للاشتعال، خاصة أن الغالبية العظمى من المستهلكين لا يملكون القدرة على التمييز بين المنتج الأصلي والمغشوش.
كما حذر من ممارسات خاطئة لبعض شركات المقاولات التي استخدمت هذه الكابلات في مشروعات حكومية وخاصة بهدف تقليل التكاليف وزيادة الأرباح، ما يشكل تهديدًا حقيقيًا لسلامة المنشآت والأفراد.
ودعا زكي إلى ضرورة فرض رقابة صارمة على سوق الكابلات، وتنفيذ حملات فحص وصيانة دورية لكل التوصيلات الكهربائية بالمؤسسات والمنازل، مع تشديد العقوبات على أي جهة تنتج أو تتداول هذه المنتجات الخطرة، حمايةً للأرواح والممتلكات والبنية التحتية التي تتعرض لخسائر فادحة جراء هذه الممارسات غير القانونية.