النيابة تفتح ملف منصة "VSA": استثمارات وهمية وشبكة احتيال إلكتروني ضخمة
تواصل نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيق في واحدة من أكبر وقائع الاحتيال الإلكتروني التي استهدفت المواطنين تحت ستار الاستثمار عبر الإنترنت، وذلك بعد تلقيها بلاغات متعددة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية حول نشاط منصة تُدعى "VSA" تروج لفرص استثمارية مزيفة مقابل أرباح خيالية.
وكشفت التحقيقات الأولية عن تفاصيل مثيرة، حيث تمكنت الجهات الأمنية من ضبط 23 متهمًا بحوزتهم هواتف محمولة وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية، تم استخدامها في تلقي وتحويل أموال الضحايا. كما قام المتهمون بإنشاء حسابات إلكترونية مزيفة والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لجذب أكبر عدد ممكن من الضحايا.
وبحسب ما أسفر عنه التحقيق حتى الآن، بلغ عدد المجني عليهم 57 مواطنًا، بإجمالي خسائر مالية تجاوزت 2.6 مليون جنيه، جرى الاستيلاء عليها من خلال مخطط احتيالي دقيق.
اعتمد المتهمون على أسلوب ممنهج لخداع ضحاياهم، تمثل في إقناعهم بالاشتراك في تطبيق إلكتروني وأداء مهام بسيطة من خلاله، ثم إرسال جزء من الأموال إليهم على شكل "أرباح مبدئية" لكسب ثقتهم، وتشجيعهم على ضخ المزيد من الأموال، فضلاً عن تحفيزهم على استقطاب آخرين مقابل عمولات، في نموذج يشبه التسويق الشبكي لكنه يحمل طابعًا إجراميًا بحتًا.
النيابة العامة شددت في بيان رسمي على خطورة الانخداع بتلك المنصات التي تقدم وعودًا كاذبة بالربح السريع، مؤكدة أن مثل هذه الجرائم ليست الأولى من نوعها، حيث سبق وأحيل متهمون للمحاكمة في واقعة مشابهة تتعلق بمنصة أخرى تُدعى "FBC"، اتبعت الأسلوب ذاته في الاحتيال على المواطنين.
وأكدت النيابة استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، مطالبة المواطنين بالحذر وعدم التعامل مع أي منصات أو تطبيقات مجهولة المصدر، أو إرسال بياناتهم أو أموالهم لأي جهة غير مرخصة من الجهات الرسمية.