ورشة استراتيجية بين الجمهورية الجديدة والاتحاد العام للتعاونيات لتعزيز الرقابة والشفافية بالمجمعات الاستهلاكية
كتب - محمد عبد الغني
نظمت مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية ورشة عمل استراتيجية بالتعاون مع الاتحاد العام للتعاونيات، تحت عنوان الإجراءات الرقابية للمجمعات والجمعيات الاستهلاكية، وذلك بمقر الاتحاد بالقاهرة، وبمشاركة عدد من قيادات العمل التعاوني وممثلي منظمات المجتمع المدني.
جاءت الورشة ضمن برنامج شامل تتبناه المؤسسة لرفع كفاءة الأداء في القطاع التعاوني، من خلال تطوير آليات الرقابة الذاتية، وتعزيز مبادئ الشفافية والتوثيق المؤسسي بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة ويحمي حقوق المستهلكين، باعتبار أن التعاونيات تمثل حلقة مهمة في منظومة الاقتصاد الاجتماعي.
وشهدت الجلسة الافتتاحية عرضًا شاملًا قدمه الدكتور محمد محمود عثمان، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي وعضو اللجنة التنفيذية بالمؤسسة، تناول خلاله أهمية الدور المحوري لمنظمات المجتمع المدني كشريك فاعل في صياغة مستقبل التنمية المستدامة، مشددًا على أن الشراكة بين الجمهورية الجديدة والاتحاد العام للتعاونيات تعد نموذجًا ناجحًا للتكامل المؤسسي في بناء منظومة رقابية فعالة قادرة على تحقيق الأهداف الوطنية.
وخلال جلسات النقاش، قدّم الدكتور خالد البدوي، رئيس قطاع التنمية الزراعية بالمؤسسة، مداخلات مهمة تطرقت إلى حلول عملية لتعزيز كفاءة الإدارة داخل الجمعيات التعاونية، إلى جانب عرض خطوات واضحة لتفعيل نظم الرقابة الذاتية وتطبيق معايير الشفافية بما يضمن استمرارية الأداء وتحقيق نتائج ملموسة في الواقع العملي.
وفي كلمته خلال الورشة، أشار الدكتور محمد عبد الظاهر، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات، إلى دور الجهات الرقابية مثل جهاز حماية المستهلك، ووزارة التموين، ووزارة الصحة، وهيئة الدواء المصرية، في ضمان جودة السلع والخدمات المقدمة من خلال المجمعات الاستهلاكية التابعة للاتحاد، وهو ما يستوجب تفعيل التعاون المشترك بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني.
وحضر الورشة عدد من قيادات الاتحاد العام للتعاونيات من بينهم الدكتور حافظ شلبي سكرتير عام الاتحاد، والدكتور مدحت أيوب مدير عام الاتحاد، والأستاذ مجدي جورج مدير إدارة التخطيط والإحصاء بالاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي، والذين أكدوا جميعًا على أهمية استمرار عقد مثل هذه الفعاليات من أجل تطوير منظومة العمل التعاوني بشكل يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.
وفي ختام الورشة، صدرت حزمة من التوصيات العملية التي دعت إلى التنسيق الدائم بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرقابية، ووضع خطط استراتيجية مرنة قادرة على الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم دور القطاع التعاوني كركيزة أساسية في دعم المواطن وخدمة التنمية الشاملة.
