الحكومة تعيد الحياة للمصانع المتعثرة وتوفر أكثر من 230 ألف فرصة عمل
كتبت هدي العيسوي
أكد المهندس ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الحكومة تنفذ خططًا طموحة لدعم القطاع الصناعي وحل مشاكل المصانع المتعثرة، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الصناعي.
وأعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الحكومة ستطلق قبل نهاية الشهر مبادرة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة بالتعاون مع البنك المركزي المصري، عبر تأسيس صندوق استثماري يشارك في رأسماله عدد من البنوك الحكومية، للاستثمار في المصانع المتعثرة مقابل الحصول على حصة في ملكيتها وفق احتياجات كل مصنع وخطة إعادة تشغيله.
وأوضح الجمل أن المصانع المتعثرة تواجه مشكلات مالية وإدارية وقانونية تؤدي إلى توقف الإنتاج، وهو ما أثر سلبًا على الاقتصاد والمستثمرين والعمالة، ما دعا الحكومة إلى إطلاق هذه المبادرة لإعادة هيكلة المصانع عبر الصندوق الجديد الذي يضم البنك المركزي والبنوك المحلية.
وأشار إلى أن الصندوق سيمول المصانع المتعثرة عبر مشاركة البنوك بحصة ملكية تصل إلى 25%، وتستهدف المبادرة إعادة هيكلة نحو 6000 مصنع في مختلف القطاعات لتعزيز قدراتها الإنتاجية وضخ دماء جديدة في الصناعة.
كما أشار الجمل إلى التحديات الاقتصادية العامة التي أثرت على المصانع، مثل ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة معدلات التضخم، مما ساهم في فقدان آلاف الوظائف، مؤكداً أن البيانات الحكومية أظهرت تشغيل 6009 مصانع وتوفير أكثر من 230 ألف فرصة عمل جديدة، وإعادة تشغيل 1235 مصنعًا متعثرًا، مع تخصيص 2579 قطعة أرض صناعية وإصدار 2311 رخصة بناء جديدة وتعديل، ومعاينة أوضاع 6674 مصنعًا في 25 محافظة دون إغلاق أي مصنع منذ يوليو 2024.