جمعية الخبراء تقترح 6 خطوات للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
كتبت - هدى العيسوي
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بإعلان وزير المالية أحمد كجوك عن أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستتضمن حوافز ومزايا جديدة للممولين الملتزمين ضريبيًا، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم في رفع معدلات الامتثال الضريبي وتعزيز الالتزام الطوعي، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني ويشجع الاستثمار.
وكشف المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، أن الممولين الملتزمين يساهمون بنسبة تصل إلى 87% من إجمالي الحصيلة الضريبية، وهو ما يستوجب منحهم حوافز إضافية تقديرًا لدورهم في دعم الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن نتائج الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية كانت إيجابية وأسفرت عن ارتفاع الحصيلة الضريبية خلال العام المالي 2024-2025 إلى 2.2 تريليون جنيه بنسبة نمو تاريخية بلغت 35% دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.
وأوضح عبد الغني أن الجمعية قدمت 6 مقترحات للحزمة الثانية، على رأسها رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه لمواكبة تغيرات سعر الصرف وارتفاع التضخم منذ صدور القانون في 2016. كما شملت المقترحات خفض ضريبة الدمغة على الأسهم المقيدة في البورصة لتتراوح بين نصف في الألف و1.25 في الألف، ووضع تعريف واضح ومعايير دقيقة لحساب تكلفة اقتناء الأسهم غير المقيدة، بما يساهم في تنشيط سوق المال وزيادة السيولة وتحفيز برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف أن الجمعية تطالب كذلك برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه بدلاً من 2 مليون، مراعاة لتراجع قيمة العملة وارتفاع أسعار العقارات. وشملت التوصيات احتساب المساهمة التكافلية على صافي الأرباح وليس على مجمل الإيرادات، وإلغاء ضريبة توزيعات الأرباح لتفادي الازدواج الضريبي، فضلًا عن إعادة النظر في الغرامات والضريبة الإضافية الناتجة عن تأخر فحص الملفات الضريبية بسبب نقص الكوادر البشرية.
وأكد عبد الغني أن المجتمع الضريبي والمستثمرين يترقبون طرح هذه الحزمة للحوار المجتمعي تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء والبرلمان، باعتبارها خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للنمو الاقتصادي.