البكالوريا والغش في الثانوية العامة.. جدل لا ينتهي وحلول تبحث عن التنفيذ BDF
بقلم: مستشار دكتور بيتر ناجي
عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، وزميل جمعية الضرائب
ما زالت الثانوية العامة في مصر تمثل كابوسًا للأسر والطلاب على حد سواء. فبين تسريبات الامتحانات والغش الإلكتروني عبر سماعات الأذن، وتغييرات متكررة في نظام الامتحانات دون تدريب كافٍ للمعلمين أو تجهيز للطلاب، يبقى السؤال: إلى متى يظل التعليم ساحة تجارب؟
خلال الفترة الأخيرة عاد الحديث بقوة عن نظام "البكالوريا" كبديل محتمل للثانوية العامة. كثير من أولياء الأمور يرون أن النظام الجديد قد يكون أداة للحد من ظاهرة الغش والضغط النفسي الذي يعيشه الطلاب، بينما يخشى آخرون من أن يكون مجرد تغيير شكلي يضاف إلى سلسلة من الإصلاحات غير المكتملة.
المشكلة لا تقتصر فقط على شكل النظام. الأزمة أعمق:
الغش الإلكتروني أصبح ظاهرة شبه عامة رغم التشديدات الأمنية.
الضغط النفسي على الطلاب يدفع بعضهم للبحث عن طرق غير مشروعة لتجاوز الامتحانات.
المعلمون أنفسهم يواجهون تغيرات متلاحقة في المناهج والامتحانات دون تدريب أو تأهيل كافٍ.
أولياء الأمور يشعرون بأن أبناءهم تحولوا إلى "فئران تجارب" لخطط إصلاح غير مكتملة.
ورغم هذه التحديات، هناك حلول عملية يمكن أن تغير المشهد إذا وجدت الإرادة:
رقمنة الامتحانات بالكامل وربطها بأنظمة مراقبة ذكية تقلل فرص الغش.
تدريب المعلمين بشكل مستمر على النظم الجديدة قبل تطبيقها.
تخفيف مركزية الامتحان عبر توزيع التقييم على عدة سنوات كما هو معمول به في أنظمة تعليمية متقدمة.
إشراك الطلاب وأولياء الأمور في النقاش حول التغيير، حتى لا يشعر المجتمع أنه يتلقى قرارات فوقية.
تخصيص موارد حقيقية لتطوير البنية التحتية للمدارس بدل الاكتفاء بالشعارات.
يبقى التعليم هو العمود الفقري لأي نهضة. وإذا لم يجر التعامل مع ملف الثانوية العامة بجدية وبخطط مدروسة، سيظل النظام التعليمي يعيد إنتاج نفس الأزمات عامًا بعد عام.
السؤال الآن: هل نحن أمام إصلاح جذري هذه المرة، أم تجربة جديدة تُضاف إلى سجل المحاولات