.jpeg)
جمعية خبراء الضرائب تطالب بتوسيع التيسيرات الضريبية لدعم التعليم الخاص وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور
كتبت - هدى العيسوي
دعت جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى إعادة النظر في الضرائب المفروضة على المدارس الخاصة، وتشديد الرقابة على المصروفات الدراسية التي يتم زيادتها دون سند قانوني، مع إصدار قرار بمعاملة المدارس التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه معاملة المشروعات الصغيرة. وأكدت الجمعية أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور وتشجيع المستثمرين على التوسع في بناء وإدارة المدارس الخاصة بما يخدم خطط الدولة في تطوير التعليم.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، أن عدد طلاب التعليم قبل الجامعي في مصر يصل إلى 25.6 مليون طالب، ويستحوذ القطاع الخاص على 10.6% منهم من خلال 7750 مدرسة منتشرة على مستوى الجمهورية. وأشار إلى أن استراتيجية التعليم حتى عام 2030 تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 18% في ظل التركيبة السكانية التي تضم 43% من الشباب دون سن 18 عامًا بينهم 13% دون الأربع سنوات، ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات التعليمية خلال السنوات المقبلة.
وأكد عبد الغني أن تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور يتطلب اتخاذ ثلاثة إجراءات أساسية، أولها إعادة النظر في الضرائب المفروضة على المدارس الخاصة، التي تتحمل حاليًا ضريبة الأرباح وضريبة الدمغة ورسم التنمية وضريبة توزيعات الأرباح وضريبة القيمة المضافة عند مزاولة النشاط الخاضع، بالإضافة إلى خصم وتوريد ضريبة المرتبات والخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.
وأضاف أن المطلب الثاني يتمثل في تشديد الرقابة على المدارس الخاصة التي ترفع المصروفات دون مبرر قانوني، إذ يلجأ بعضها إلى فتح حسابات مالية غير رسمية للتحايل على أولياء الأمور. أما المطلب الثالث فهو إصدار قرار بمعاملة المدارس التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا معاملة المشروعات الصغيرة، في ضوء التيسيرات الضريبية الأخيرة، أسوة بالقرار الذي أصدره وزير المالية الأسبق في يونيو 2021 للمدارس التي لا تتجاوز أعمالها 10 ملايين جنيه.
وشدد مؤسس الجمعية على أن الاستجابة لهذه المطالب ستؤدي إلى تحسين جودة التعليم الخاص، وضمان تحصيل حقوق الدولة الضريبية، ومنع التهرب، مع رفع كفاءة المدارس وعدم تحميل أولياء الأمور أعباء مالية إضافية.