وزير الصحة: إغلاق فوري لأي مستشفى يطلب رسوماً مقابل العلاج الطارئ
كتب: حسين الحانوتي
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان أن حق المواطن في تلقي العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ حق مكفول لا يجوز المساس به، مشددًا على أن أي مستشفى خاص يطلب مقابلاً ماليًا لعلاج الطوارئ سيواجه عقوبة الغلق الفوري، فيما تتم إحالة المستشفيات الحكومية المخالفة للتحقيق بشكل عاجل.
وأوضح عبدالغفار أن وزارة الصحة ملتزمة بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، والذي يضمن تقديم العلاج الطارئ مجانًا خلال أول 48 ساعة في جميع المستشفيات سواء كانت حكومية أو خاصة، وعلى نفقة الدولة بالكامل.
وشدد الوزير على أن فرض أي رسوم مالية كشرط لتقديم العلاج الطارئ يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المرضى، داعيًا المواطنين إلى سرعة التواصل مع الخط الساخن للوزارة 105 حال تعرضهم لهذا الموقف، مع تقديم بيانات المستشفى وتفاصيل الواقعة، مؤكدًا أن الشكاوى سيتم التعامل معها على الفور وبكل جدية.
وأشار إلى أن الإجراءات العقابية تشمل الغلق الفوري دون إنذار للمستشفيات الخاصة المخالفة، وإحالة المسؤولين في المستشفيات الحكومية للتحقيق، مع اتخاذ التدابير القانونية اللازمة ضد أي مقصر.
واختتم عبدالغفار تصريحه مؤكدًا أن حق المواطن في العلاج الطارئ مقدس، وأن الوزارة تقف بكل قوة لحماية هذا الحق وضمان عدالة صحية شاملة لكل مواطن.