مدبولي يوجه بحصر شامل للعقارات الآيلة للسقوط ووضع آلية عاجلة للتعامل معها
كتب: السيد أنور
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة الإجراءات المقترحة للتعامل مع حوادث انهيار العقارات، بحضور وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من القيادات الفنية ورؤساء الهيئات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الفترة الأخيرة شهدت تكرار حوادث انهيار عقارات في عدة مناطق، وهو ما يستدعي التحرك العاجل لإجراء حصر دقيق وشامل لكل العقارات الآيلة للسقوط، ووضع آلية واضحة للتعامل معها على غرار ما تم في ملف المناطق غير الآمنة والعشوائية. وشدد على ضرورة تضمين محور توفير وحدات بديلة لشاغلي هذه العقارات ضمن خطط صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لضمان الحفاظ على حقوق المواطنين وتوفير بدائل آمنة لهم.
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التنمية المحلية حصرًا مبدئيًا بأعداد الوحدات المهددة بالسقوط، وأشارت إلى وجود مقترحات متنوعة يتم بحثها بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي لتقديم حلول متكاملة لهذه الأزمة.
من جانبه، استعرض وزير الإسكان أسباب تزايد حوادث انهيار العقارات، والتي يأتي في مقدمتها غياب الصيانة الدورية خاصة في العقارات القديمة المؤجرة، مؤكدًا أن القوانين تلزم اتحاد الشاغلين أو المالك بإجراء أعمال الصيانة والترميم، كما أشار إلى أن رفض بعض المستأجرين إخلاء مساكنهم خوفًا من عدم العثور على بدائل آمنة يفاقم الأزمة، لافتًا إلى القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 الذي يكفل للمستأجرين حق الحصول على وحدة سكنية بديلة بالإيجار أو التمليك قبل انقضاء سبع سنوات.
وتطرق الوزير إلى مشكلة الغش في مواد البناء غير المطابقة للمواصفات، موضحًا أن القوانين الجديدة تتضمن عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، كما أشار إلى ظاهرة التلاعب بالتراخيص وزيادة الطوابق المخالفة، مؤكدًا أن الدولة تواجه هذه الظواهر عبر لجان رقابية وتشديد العقوبات على المخالفين لضمان سلامة المواطنين.
كما استعرض الوزير استراتيجية شاملة للتعامل مع المباني القديمة الآيلة للسقوط، تتضمن إلزام الوحدات المحلية بتنظيم اتحادات الشاغلين وتنفيذ قرارات الترميم أو التدعيم أو الإزالة للمباني المهددة، وتفعيل دور لجان المعاينة بالمحافظات.
وعرضت المهندسة نفيسة هاشم آليات التعامل مع الحالات المتراكمة، مشيرة إلى خطة زمنية تبدأ بتنفيذ قرارات الإزالة والترميم خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر وعام، يعقبها حصر ومعاينة المباني التي تجاوز عمرها 75 عامًا في الأحياء القديمة خلال مدة تصل إلى عامين ونصف، ثم معاينة المباني التي يتراوح عمرها بين 50 و75 عامًا خلال عامين على الأكثر. كما أوضحت أنه سيتم تشكيل لجان هندسية إضافية مؤقتة لتسريع عملية المعاينة واتخاذ القرارات اللازمة خلال 30 يومًا كحد أقصى من تقديم الطلبات، بالإضافة إلى وضع نظام للمعاينات الدورية يتناسب مع عمر المبنى وظروفه البيئية لضمان سلامة قاطنيه.
وأكد رئيس الوزراء في ختام الاجتماع أن الهدف الأساسي هو حماية أرواح المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ القرارات ومتابعة تنفيذها ميدانيًا من خلال الجهات المختصة.