خبيرة اقتصاد تكشف فجوة في السياسات المالية
كتب - محمد عبد الغني
في تصريح خاص، أكدت الباحثة راقية الأشرم أن هناك فجوة واضحة وغير مفهومة في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى التساؤل المستمر حول المسؤول عن ارتفاع الأسعار وصعود قيمة الدولار مقابل الجنيه، رغم الإجراءات الكبيرة التي اتخذتها الدولة للخروج من الأزمة، مثل تشجيع الاستثمارات، وتشغيل المصانع المتوقفة، وزيادة الصادرات، ووضع ضوابط الاستيراد، مؤكدة أن المواطن لم يشعر بتحسن ملموس في الأسواق.
وأوضحت الأشرم أن تصريحات مسؤولي اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تشير إلى توقع انخفاض الدولار من 48 جنيهًا إلى 40 أو 38 جنيهًا، وهو ما سينعكس على انخفاض الأسعار ويخفف العبء على المواطنين، لكنها حذرت من أن الأموال المستثمرة تدخل عند ارتفاع الدولار، وعند انخفاضه قد يتعرض الاقتصاد الوطني لخطر حقيقي، خصوصًا فيما يتعلق بالودائع ذات الفائدة المرتفعة التي دخلت في ظل أسعار دولار أعلى، والتي قد تتأثر عند انخفاضه.
وتساءلت الباحثة عن الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الاقتصاد، مشيرة إلى أن الخبراء الاقتصاديين الذين استعانت بهم الحكومة في خطط الإصلاح المالي والاقتصادي يعلمون تمامًا هذه المخاطر، متسائلة عن سبب عدم اتخاذ تدابير وقائية مدروسة لحماية الاقتصاد ومنع ضياع جهود الدولة، خاصة في ظل المعاناة التي يتحملها المواطن البسيط نتيجة التضخم وارتفاع أسعار السلع.