وداعًا للهدر.. نظام رقمي جديد يضمن وصول الدعم لمستحقيه عبر المجمعات الاستهلاكية
كتبت: هدى العيسوي
في إطار سعي الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، كشفت مؤسسة سند للتنمية الشاملة عن مقترح مبتكر يربط التبرعات العينية بالمجمعات الاستهلاكية من خلال تطبيق ذكي يحمل اسم "سند"، يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بسرعة وشفافية ويقضي على مشكلات الازدواجية والهدر التي تعاني منها نظم المساعدات التقليدية.
النظام المقترح يتيح لرجال الأعمال والشركات تقديم تبرعاتهم وزكواتهم عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، مثل البطاقات البنكية وخدمات التحويل الفوري، مع حصول المتبرع على إيصال رسمي يمكن استخدامه في الإقرار الضريبي طبقًا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وبالتوازي، يتولى فريق من المتطوعين بالمؤسسة مراجعة الحالات المستحقة وإدخال بياناتها على التطبيق، ليتلقى المستحق رسالة نصية تحتوي على كود مميز يمكنه من صرف المساعدات بسهولة من أقرب مجمع استهلاكي.
المقترح يضمن العدالة من خلال ربط الكود بالرقم القومي للمستفيد، بحيث يمنع النظام أي تكرار أو ازدواجية، ويرفض الصرف تلقائيًا في حالة محاولة الحصول على الدعم أكثر من مرة. وفي حال صحة البيانات، يتم صرف الدعم فورًا سواء كان عينيًا أو نقديًا، ما يعزز الشفافية ويمنع أي تدخلات غير قانونية.
ويمثل هذا النظام نقلة نوعية في إدارة التبرعات، إذ يوفر سرعة في إيصال الدعم ويمنح المتبرع إشعارًا فوريًا بوصول تبرعه، إلى جانب سجل إلكتروني معتمد يمكن استخدامه في الأغراض الضريبية، مع تقارير دقيقة توضح حجم التبرعات وعدد المستفيدين. كما يسهم في القضاء على الهدر الناتج عن توزيع كراتين المساعدات التقليدية التي قد تتعرض للتلف أو تتطلب تكلفة كبيرة للنقل والتخزين، ويعزز دور الشركة القابضة للمجمعات الاستهلاكية في توزيع الدعم بكفاءة أعلى.
مؤسسة سند بدأت بالفعل تجربة أولية في محافظة الإسكندرية أثبتت سهولة التطبيق وجاهزية البنية التحتية للعمل بالآلية الجديدة. وأكد الدكتور إسلام نصر الله، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن النظام يفتح آفاقًا جديدة لتحقيق التكافل الاجتماعي القائم على التكنولوجيا والشفافية، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بعدالة ودون تدخل بشري يسبب أي تلاعب أو تفاوت.
كما أوضح أن دراسة الحالة تتم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تحدد الاحتياجات الشهرية للأسرة بدقة، وتضع الحد الأدنى للمبلغ المخصص لكل أسرة مع منع أي زيادات غير مبررة، بما يضمن توجيه الفائض إلى أسر أخرى أكثر احتياجًا، في خطوة تعزز العدالة الاجتماعية وتضمن تكافؤ الفرص بين المستفيدين.
وترى المؤسسة أن تعميم هذه التجربة على مستوى الجمهورية سيشكل نقلة كبيرة في منظومة الدعم المجتمعي، بما يتوافق مع رؤية الدولة للتحول الرقمي والتنمية المستدامة، ويخفف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا.
