اتحاد الصناعات المصرية يدعو للاستعداد لآلية تعديل حدود الكربون وتأثيرها على الصادرات
كتبت – هدى العيسوي
أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، أهمية استعداد الصناعة الوطنية للتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) وتأثيرها المتوقع على الصادرات المصرية، خاصة في ظل التحولات العالمية نحو خفض الانبعاثات الكربونية. جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر تطوير مصانع الأسمدة والالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي، الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء.
أوضح الجبلي أن القطاع الصناعي ساهم بنسبة 17% في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024، فيما تمثل الصادرات المصرية المشمولة في الآلية نحو 7% من إجمالي الصادرات الوطنية، وقرابة 12% من الصادرات المتجهة للأسواق الأوروبية. وأشار إلى أن الصناعات الكيماوية، وعلى رأسها صناعة الأسمدة، تمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، حيث يضم القطاع نحو 24 ألف منشأة مسجلة وتبلغ قيمته الإنتاجية 52 مليار دولار، بينما ارتفعت استثماراته إلى 36 مليار دولار في 2024.
وأضاف أن صادرات الأسمدة النيتروجينية تجاوزت 1.7 مليار دولار، وحققت الأسمدة الأخرى نحو 2.2 مليار دولار، ما جعل مصر تحتل المركز الثاني عالميًا بعد روسيا في صادرات الأسمدة النيتروجينية إلى الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.1 مليار دولار. وأكد أن صناعة الأسمدة المصرية تمثل ركيزة أساسية لدعم الأمن الغذائي العالمي إلى جانب دورها في توفير فرص عمل وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وحول التحديات التي تفرضها آلية تعديل حدود الكربون، لفت الجبلي إلى أن أبرزها ارتفاع تكاليف الامتثال وضعف القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في أوروبا، بالإضافة إلى غياب جهات تحقق معتمدة من الاتحاد الأوروبي وعدم صدور المعايير المرجعية الخاصة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يدفع إلى الاعتماد على القيم الافتراضية التي ترفع التكلفة. كما أشار إلى نقص الكوادر الفنية المؤهلة وصعوبة حساب الانبعاثات على سلاسل القيمة الكاملة، إلى جانب تحديات التحول إلى الطاقة المتجددة.
وشدد الجبلي على أن معظم مصانع الأسمدة المصرية تعمل بتقنيات أوروبية متقدمة، مما يستلزم التزام الاتحاد الأوروبي بتطبيق نفس المعايير على جميع المنتجين لضمان عدالة المنافسة. ودعا إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الأوروبيين لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لمساعدة الصناعات المصرية على خفض الانبعاثات وتبني حلول صديقة للبيئة.
واختتم الجبلي كلمته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية لدعم الصناعة المصرية وتمكينها من مواجهة تحديات التحول الأخضر والتغيرات في قواعد التجارة العالمية.