جمعية خبراء الضرائب: ضمانات وتيسيرات لضبط مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية
كتبت - هدى العيسوي
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن إشراك القطاع الخاص في تطوير المنظومة الصحية يمثل خطوة مهمة لتحقيق قفزة نوعية في جودة الخدمات الطبية، لكنه يتطلب تخطيطًا دقيقًا وضمانات واضحة لتفادي ارتفاع أسعار العلاج وضمان إتاحة الرعاية الصحية لجميع المواطنين دون تمييز.
المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، أوضح أن الدولة تسعى إلى تطوير المنظومة الصحية من خلال ثلاثة محاور رئيسية، أولها تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على ست مراحل تنتهي في عام 2032، والثاني رفع مخصصات الرعاية الصحية في الموازنة العامة إلى 617.9 مليار جنيه، وهو أعلى رقم في تاريخ القطاع الصحي، أما المحور الثالث فهو فتح المجال لمشاركة القطاع الخاص من خلال 40 مشروعًا لإنشاء وتشغيل مستشفيات ومراكز طبية بعدد من المحافظات، على غرار تجربة مستشفى هرمل للأورام الذي تحول إلى مستشفى جوستاف روسيه الدولي بالشراكة مع مؤسسة فرنسية رائدة.
وأشار عبد الغني إلى أن مشاركة القطاع الخاص تحمل ثلاث فوائد رئيسية، أولها تحسين جودة الخدمات الصحية عبر توفير أحدث الأجهزة والتقنيات، والثانية زيادة القدرة الاستيعابية للمنظومة من خلال إنشاء وتجهيز مراكز طبية جديدة تقلل فترات الانتظار، أما الفائدة الثالثة فهي تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن الدولة من خلال مساهمة القطاع الخاص بجزء من الموارد اللازمة لتقديم الخدمات.
وفي الوقت ذاته، حدد عبد الغني أربعة تحديات رئيسية لضمان نجاح هذه الشراكة، أولها ضرورة مراقبة جودة الخدمات الصحية، وثانيها ضبط الأسعار لمنع استغلال المواطنين، وثالثها توفير الكوادر الطبية المؤهلة مع منع استنزاف العاملين بالقطاع الحكومي، ورابعها تقديم تيسيرات ضريبية للمؤسسات الطبية الخاصة لضمان استقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن التخفيضات الضريبية الأخيرة أسهمت في تقليل أعباء الأطباء بشكل ملحوظ.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب أن نجاح هذه الشراكة يتطلب تنسيقًا كاملًا بين الدولة والقطاع الخاص، بما يحقق الهدف الأكبر وهو بناء منظومة صحية متكاملة توفر العلاج بجودة عالية وتكلفة مناسبة لكل مواطن.