متى بشاي: خفض الفائدة يدعم الاستقرار الاقتصادي والتضخم مرشح للهبوط إلى 14% نهاية 2025
كتبت هدى العيسوي
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% جاء انعكاسًا لتراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة، مدعومًا بنمو قطاعي التصنيع بنسبة 14.7% والسياحة بنسبة 17.3%، إلى جانب ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية لما يتجاوز 49 مليار دولار.
وأوضح بشاي أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية انخفض إلى 12% في أغسطس مقارنة بـ13.9% في يوليو، كما تراجع التضخم الأساسي – الذي يستبعد السلع شديدة التقلب مثل الغذاء والوقود – إلى 10.7% مقابل 11.6% في يوليو، وهو ما أعطى مؤشرات إيجابية على نجاح السياسات النقدية المتشددة التي اتبعت خلال العامين الماضيين.
وأضاف أن هذه التطورات تعزز التوقعات باستمرار مسار التراجع ليصل معدل التضخم إلى حدود 14% في الربع الأخير من 2025، على أن يقترب من المستهدف الرسمي عند 7% (±2) بنهاية عام 2026.
وأشار بشاي إلى أن قرار خفض الفائدة يسهم في تقليل تكلفة خدمة الدين العام وتخفيض تكلفة التمويل على المؤسسات والشركات، فضلًا عن تخفيف الأعباء عن المواطنين عبر خفض تكاليف القروض الشخصية، بما في ذلك تمويل شراء السيارات والوحدات السكنية، الأمر الذي يرفع القدرة الشرائية ويحقق وفراً في التكلفة الإجمالية.
وأكد أن القرار يعكس قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات السابقة واستقرار الأسعار نسبيًا، كما أنه يبعث برسالة إيجابية للأسواق العالمية بأن مصر تتحرك بخطوات ثابتة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وهو ما من شأنه زيادة ثقة المستثمرين الأجانب وتراجع تكلفة الاقتراض الخارجي، بما يدعم النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة.