مدبولي يفتتح مستودع "موانئ دبي العالمية مصر للخدمات اللوجستية" باستثمارات 85 مليون دولار في ختام جولته بالسخنة
السويس – السيد أنور
اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بافتتاح مشروع مستودع "موانئ دبي العالمية – مصر للخدمات اللوجستية"، الذي يمثل أحد أهم الصروح الجديدة في دعم منظومة التجارة والنقل والخدمات اللوجستية بمصر.
ويأتي هذا المشروع الضخم، الذي أُقيم ضمن نطاق المطور الصناعي "شركة التنمية الرئيسية MDC" الذراع التنموية للمنطقة الاقتصادية، باستثمارات تبلغ 85 مليون دولار وعلى مساحة إجمالية قدرها 300 ألف متر مربع، ليجسد نموذجًا متطورًا لمراكز الخدمات اللوجستية المتكاملة التي تدعم مستهدفات الدولة في التحول إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات.
حضر مراسم الافتتاح الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، واللواء دكتور طارق الشاذلي محافظ السويس، والسفير حمد الزعابي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، والسيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وعدد من قيادات المجموعة ومسؤولي الشركات العالمية العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية.
وأكد رئيس الوزراء خلال الافتتاح أن المشروع الجديد يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ولا سيما الكيانات العالمية الرائدة، لتطوير الخدمات اللوجستية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تمثل محورًا حيويًا في منظومة التجارة العالمية.
وأشار مدبولي إلى أن افتتاح المستودع الجديد يمثل خطوة إضافية في مسار الحكومة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي لتجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز على مفترق طرق التجارة بين الشرق والغرب.
من جانبه، أوضح وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المشروع يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات اللوجستية داخل المنطقة، إذ يجمع بين المستودعات الجمركية العامة لتخزين الحاويات والمستودعات الخاصة بالبضائع خالصة الضرائب والرسوم، مما يسهم في تيسير حركة التجارة وتخفيض تكاليف التشغيل على المستثمرين.
وأضاف أن هذا المشروع يعزز من تنافسية المنطقة الاقتصادية، ويمهد الطريق لاستقطاب مزيد من الاستثمارات العالمية في قطاعات النقل والتخزين والتجارة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى دخلت بالفعل حيز التشغيل وستوفر أكثر من 150 فرصة عمل، فيما سترتفع فرص العمل إلى أكثر من 300 مع اكتمال المرحلة الثانية في الربع الثالث من عام 2026.
وخلال جولته داخل المستودع، استمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من مسؤولي موانئ دبي العالمية حول المكونات الفنية للمشروع الذي يتضمن حلولًا رقمية متطورة لإدارة عمليات التخزين والنقل، من بينها نظام رؤية لحظية لحركة الشحنات، وإجراءات جمركية ميدانية سريعة، ومنصة إلكترونية متكاملة لخدمة العملاء، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسرعة.
ويُعد المشروع أول مجمع لوجستي متكامل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يقدم خدمات تخزين بالنظامين الجمركي وغير الجمركي، ويدعم قطاعات متنوعة تشمل المواد الخام، والتعبئة والتغليف، والمنتجات الزراعية، والإلكترونيات، ومواد البناء، والمنسوجات، وصناعة السيارات وقطع الغيار، إلى جانب المركبات الكهربائية.
وخلال الافتتاح، أشاد مدبولي بما شاهده من تطور في البنية التحتية داخل المنطقة الاقتصادية، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى استثمار الموقع الجغرافي الفريد لقناة السويس في جذب الاستثمارات الضخمة وتوطين الصناعات والخدمات ذات القيمة المضافة.
من جانبه، أكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية أن التزام المجموعة تجاه مصر يتجاوز تشغيل الميناء ليشمل بناء منظومة لوجستية مستدامة ومتكاملة تغطي سلسلة العمليات التجارية من خطوط الإنتاج حتى وصول السلع إلى المستهلك النهائي.
وأوضح أن هدف المجموعة هو تحقيق التكامل الكامل عبر سلاسل التوريد لتعزيز تدفق حركة التجارة، ودعم الصادرات المصرية، وخلق مزيد من فرص العمل، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لاستثمارات موانئ دبي العالمية في مصر والتي تجاوزت 1.3 مليار دولار منذ عام 2008 لتوسيع الطاقة الاستيعابية لميناء السخنة وربطه بشبكات الإمداد العالمية.
واختتم بن سليم كلمته بالتأكيد على أن المجموعة ماضية في مشروعاتها لتطوير منظومة لوجستية متكاملة ومستدامة بمصر، تسهم في تعزيز قدرتها التنافسية على خريطة التجارة الدولية، وتجعل من منطقة السخنة محورًا رئيسيًا في التجارة العالمية، بما يتماشى مع رؤية مصر الطموحة نحو مستقبل اقتصادي أكثر ترابطًا واستدامة.
