جمعية خبراء الضرائب: 99% من العمالة الأجنبية في مصر غير شرعية وتضر بالاقتصاد
كتبت - هدى العيسوي
كشفت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن غالبية العمالة الأجنبية في مصر تعمل بشكل غير شرعي، حيث تصل النسبة إلى 99% دون أن تسدد ضرائب أو تدفع تأمينات اجتماعية، وهو ما يمثل عبئًا على الاقتصاد القومي ويؤثر سلبًا على موارد الخزانة العامة ويحد من فرص العمل المتاحة للمصريين.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، أن تقارير منظمة الهجرة الدولية تشير إلى وجود نحو 9 ملايين وافد داخل مصر، يكلفون الدولة أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا رغم الأزمة الاقتصادية، من بينهم 4 ملايين سوداني، و1.5 مليون سوري، ومليون يمني وليبي.
وأضاف أن بيانات وزارة العمل تكشف وجود 3.6 مليون عامل أجنبي، بينما لا يتجاوز عدد الحاصلين على تصاريح عمل رسمية 22.9 ألف عامل فقط، ما يعني أن أقل من 1% من هذه العمالة قانونية، وهو وضع بالغ الخطورة على الاقتصاد وحقوق العمالة الوطنية.
وأشار عبد الغني إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي بدأ تطبيقه مطلع سبتمبر الماضي، يلزم الأجانب بالحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المختصة لمزاولة أي عمل داخل مصر، شريطة أن يكون دخولهم وإقامتهم في البلاد بغرض العمل.
ونص القانون على معاقبة كل من صاحب العمل والعامل الأجنبي المخالف بغرامة تتراوح بين 20 و50 ألف جنيه، مع تكرار العقوبة بتعدد المخالفين، وتضاعفها في حال العودة، وصولًا إلى إغلاق المنشأة أو سحب ترخيصها عند استمرار المخالفة.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب أن هذه الإجراءات الصارمة تهدف لحماية فرص العمل للمصريين وضمان تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة، بجانب رفع مستوى العمالة الأجنبية المستقدمة لتكون إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى أن قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 وضع ضوابط واضحة للإقامة الضريبية للأجانب، حيث تُمنح لمن يملكون إقامة شرعية دائمة أو يقضون أكثر من 183 يومًا داخل مصر سنويًا، أو يحققون دخلاً من مصادر مصرية أثناء تواجدهم بالخارج.
وأوضح أن القانون اعتبر الكيانات الاعتبارية المنشأة وفق القانون المصري والتي يقع مقرها الإداري أو التشغيلي داخل البلاد كيانات مقيمة، وكذلك الشركات التي تملك الدولة أكثر من 50% من رأس مالها، بما يضمن خضوعها للالتزامات الضريبية.
وأكدت الجمعية أن تطبيق هذه القوانين بدقة يعزز العدالة الضريبية ويحافظ على موارد الدولة، ويعيد الانضباط إلى سوق العمل، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري ويصون حقوق العمالة الوطنية.