النائب أشرف عبد الغني: إنقاذ المصانع المتعثرة أولوية لحماية الاقتصاد الوطني
كتبت- هدى العيسوي
أكد النائب أشرف عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن ملف المصانع المتعثرة يتصدر أولوياته داخل مجلس الشيوخ لما يمثله من أهمية قصوى في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على الأمن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن إعادة تشغيل هذه المصانع سيسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وتحسين الميزان التجاري، ورفع معدلات النمو.
وأوضح عبد الغني أن الصناعة تعد الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة في مصر، إذ تساهم بنسبة 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر أكثر من 3.2 مليون فرصة عمل، مؤكدًا أن استراتيجية الدولة حتى عام 2030 تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت واضحة بضرورة إيجاد حلول غير تقليدية لأزمة المصانع المتعثرة، بما يعزز القدرات الإنتاجية المحلية ويسهم في تلبية احتياجات السوق المصري، إلى جانب التوسع في التصدير لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة وتقليل فجوة الاستيراد.
وأوضح النائب أن أسباب تعثر العديد من المصانع تتنوع بين ارتفاع تكاليف التشغيل والأجور والطاقة، وتزايد أسعار الخامات، وارتفاع فوائد التمويل البنكي، فضلاً عن بعض المشكلات الإدارية التي تواجه المصانع ذات الإدارة العائلية، أو غياب الكفاءات في مجالات الإدارة والتسويق والتشغيل.
واقترح عبد الغني إنشاء صندوق خاص تابع للبنك المركزي، بمساهمة من البنوك الوطنية، لا يهدف إلى الربح بل يسعى إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية من خلال ضخ استثمارات مباشرة لشراء الماكينات والمعدات والمواد الخام، بفائدة لا تتجاوز 10%، دون مشاركة في ملكية المصانع.
كما طالب بجدولة مديونيات البنوك للمصانع المتعثرة ومنحها فترات سماح إضافية، مع إعادة النظر في الخلافات الضريبية وإسقاط المتأخرات المستحقة، بما يتيح للمصانع المتعثرة فرصة حقيقية للعودة إلى الإنتاج.
وشدد النائب على أن مبادرة إنقاذ المصانع يجب ألا تقتصر على الدعم المالي فقط، بل تشمل أيضًا تقديم الدعم الفني واللوجستي، خاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، بما يضمن استدامة التشغيل ورفع كفاءة الإنتاج.
ودعا عبد الغني إلى ضرورة الاعتماد بشكل أكبر على المكون المحلي وتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج، إلى جانب حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة، مؤكدًا أن دعم الصناعة الوطنية هو الطريق الأمثل لتحقيق النمو الاقتصادي الحقيقي وتعزيز قوة الدولة الإنتاجية في إطار رؤية مصر للتنمية الشاملة 2030.