أحمد زكي: إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية في الصين يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين
كتبت- هدى العيسوي
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إعلان الحكومة الصينية دراسة إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية يمثل خطوة تاريخية وغير مسبوقة في مسار العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، ويعكس عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.
وأوضح زكي أن هذا القرار يأتي في إطار التعاون المتنامي بين القاهرة وبكين، خاصة مع توسعة مشروع "تيدا الصينية" في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يُعد أحد النماذج الناجحة للاستثمارات المشتركة بين الجانبين، مشيراً إلى أن الصين تُعد الشريك التجاري الأول لمصر منذ عدة سنوات.
وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 17 مليار دولار خلال عام 2024، بنسبة زيادة بلغت نحو 10% عن العام السابق، وهو ما يؤكد قوة العلاقات الاقتصادية رغم أن هذه الأرقام لا تزال دون الطموحات الحقيقية لإمكانات التعاون المتاحة بين الجانبين.
وأشار زكي إلى أن الاستثمارات الصينية في مصر تضم نحو 2800 شركة، بإجمالي استثمارات مباشرة تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار، تنتشر في مجالات متنوعة تشمل صناعة الفايبر جلاس، والأجهزة المنزلية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والأعلاف الحيوانية، مما يعكس تنوع الحضور الصيني في السوق المصري.
وأكد أن الخطوة الصينية الجديدة ستسهم في تحسين ميزان التجارة لصالح مصر تدريجيًا، وستدعم زيادة تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب تعزيز قدرات الصادرات المصرية على اختراق الأسواق الآسيوية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الموجهة للتصدير.
ودعا زكي إلى وضع خطة استراتيجية واضحة تمتد لخمس سنوات تستهدف مضاعفة الصادرات المصرية إلى السوق الصيني، مع التركيز على جذب الاستثمارات الصناعية ونقل بعض خطوط الإنتاج الصينية إلى مصر للاستفادة من موقعها الجغرافي واتفاقاتها التجارية مع الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.
وشدد على أن مصر تمتلك مقومات قوية تجعلها بيئة جاذبة للاستثمار، من بينها الاستقرار الأمني والسياسي، والإطار التشريعي الواضح، والبنية التحتية المتطورة، والكوادر البشرية المؤهلة، وهو ما يؤهلها لتكون بوابة رئيسية للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
واختتم زكي تصريحاته بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات العالمية، بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي واستمرار جهود الدولة في دعم الصناعة والتصدير، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة حقيقية في العلاقات التجارية بين مصر والصين، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي.