محمد سعده: خفض الفائدة يعزز النمو الاقتصادي ويخفف أعباء التمويل على القطاعات الإنتاجية
كتبت- هدي العيسوي
أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض الفائدة كان متوقعًا ويأتي في إطار التراجع المستمر لمعدلات التضخم منذ بداية العام. وقررت اللجنة خفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ليصل إلى 21% و22% على الترتيب.
وأوضح سعده أن خفض الفائدة يساهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية على المستوى العالمي، نظرًا لانخفاض تكلفة الإنتاج، كما يعد محفزًا قويًا للنشاط الاقتصادي ويعزز فرص الاستثمار المحلي والأجنبي. كما أشار إلى انعكاسات هذا القرار الإيجابية على سوق المال وقدرته على تحريك عجلة الاقتصاد بشكل ملموس.
وأشار سعده إلى أن السياسة النقدية تسعى لتحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل على القطاعات الإنتاجية، من جهة، والحفاظ على استقرار الأسعار وكبح أي موجات تضخمية محتملة، من جهة أخرى، مشددًا على أن الحذر في اتخاذ قرارات خفض الفائدة يمثل الخيار الأكثر أمانًا في المرحلة الحالية.
ولفت إلى مؤشرات اقتصادية إيجابية أبرزها تراجع معدلات التضخم، ونمو قطاع التصنيع بنسبة 14.7%، ونمو قطاع السياحة بنسبة 17.3%، إلى جانب ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية لأكثر من 49 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تدعم توجهات البنك المركزي في توجيه السياسة النقدية بشكل متوازن يدعم الاقتصاد ويحفز الاستثمارات.