شراكة بين التعليم ودالتكس لإنشاء مدرستين فنيتين لتأهيل جيل الزراعة التكنولوجية
كتبت - هدى العيسوي
في خطوة نوعية نحو تطوير التعليم الفني وتعزيز دوره في خدمة القطاعات الإنتاجية، وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بروتوكول شراكة مع شركة دالتكس لإنشاء مدرستين للتعليم الفني والتدريب المهني في مجال الزراعة التكنولوجية، بمحافظتي البحيرة والغربية، تحت اسم مدارس دالتكس للتعليم الفني والتدريب المهني، وذلك بالتعاون مع الحكومة الكندية وشركائها في التنمية.
يأتي توقيع البروتوكول في إطار استراتيجية الدولة لتطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل واحتياجات القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الزراعي الذي يعد أحد ركائز الاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور عمر بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، أن القطاع الزراعي يمثل نحو 70% من موارد مصر من النقد الأجنبي، مشددًا على أن الدولة توليه اهتمامًا خاصًا ضمن رؤية مصر 2030، نظرًا لارتباطه الوثيق بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وأضاف أن دعم التعليم الفني الزراعي هو استثمار حقيقي في المستقبل، لأنه يسهم في إعداد جيل جديد من الفنيين والمهندسين القادرين على مواكبة التطورات التكنولوجية في مجالات الزراعة الذكية والمستدامة.
من جانبه، أعرب المهندس هشام النجار، رئيس مجلس إدارة مجموعة دالتكس ونائب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عن اعتزازه بالمساهمة في تطوير التعليم الفني الزراعي في مصر، موضحًا أن الشركة لا تؤمن فقط بصناعة الزراعة بل بصناعة الإنسان ذاته، باعتباره الثروة الأهم لبناء المستقبل. وأوضح أن المبادرة تأتي ضمن رؤية دالتكس لربط التعليم بالممارسة العملية داخل المشروعات الزراعية، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة قادرة على قيادة التحول التكنولوجي في هذا القطاع الحيوي.
وشكر النجار وزارة التربية والتعليم والحكومة الكندية على تعاونهم المثمر في إنجاح المشروع، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص في خدمة التنمية الوطنية.
وفي السياق ذاته، أوضحت عزة قنديل، مديرة مشروع تنمية المهارات الخضراء للزراعة الذكية مناخيًا، أن هذا التعاون يهدف إلى بناء القدرات البشرية وتعزيز المهارات التقنية والمناخية للشباب، من خلال الاستفادة من الخبرات الكندية في التعليم الزراعي التطبيقي، مشيرة إلى أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة أمام التعليم الفني في مصر نحو مواكبة التغيرات المناخية وتحديات الأمن الغذائي.
كما أشاد ممثل وزارة التعاون الدولي بالمشروع، معتبرًا أنه يجسد أولويات الدولة في تمكين القطاع الخاص والمرأة في القطاعات الإنتاجية، ويعكس متانة العلاقات المصرية الكندية التي ترتكز على دعم التنمية البشرية والاقتصادية المستدامة.
وتضطلع منظمة الكليات والمعاهد الكندية بدور محوري في تنفيذ المشروع، من خلال نقل الخبرات الدولية وتقديم نماذج تعليمية متقدمة في التدريب المهني، بما يضمن توافق مخرجات التعليم الفني مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
وأعربت الوفود الكندية المشاركة عن سعادتها بهذه الشراكة، مؤكدين أنها تمثل نموذجًا رائدًا للتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعد المرة الأولى التي يتم فيها دمج التعليم الفني الزراعي مع الاستثمار التكنولوجي بهذا المستوى من التناغم، بما يضمن استدامة المشروع وملكيته المحلية.
ويمثل هذا البروتوكول خطوة مهمة في مسيرة تطوير التعليم الفني في مصر، وتأكيدًا على توجه الدولة نحو الاستثمار في الإنسان المصري، بوصفه الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد يعتمد على المعرفة والتكنولوجيا والمهارة.