جمعية خبراء الضرائب تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية
كتبت - هدى العيسوي
دعت جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي واسع قبل تطبيق الضريبة التصاعدية المقترحة على المشروبات الغازية والعصائر، والتي تدرسها وزارتي الصحة والمالية، مؤكدة أن القرار يحمل في طياته إيجابيات وسلبيات تستدعي دراسة متأنية بمشاركة جميع الأطراف المعنية، حفاظًا على الصحة العامة ودعمًا للاقتصاد الوطني.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن وزير الصحة الدكتور حسام عبد الغفار أعلن أن الحكومة تبحث فرض ضريبة على المشروبات المحلاة بالسكر ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة والسمنة، مشيرًا إلى أن المقترح يتضمن ربط نسبة الضريبة بمستوى تركيز السكر في المنتج.
وبحسب المقترح، ستُفرض ضريبة بنسبة 20% على المنتجات التي يتراوح محتواها من السكر بين 5 و9 جرامات لكل 100 مليلتر، وتصل إلى 30% على المشروبات التي يتجاوز محتواها 9 جرامات لكل 100 مليلتر، لتشمل جميع أنواع المشروبات المحلاة سواء الغازية أو العصائر الصناعية أو مشروبات الطاقة أو القهوة والشاي المعبأ والمحلى مسبقًا، وحتى مشروبات الألبان المنكهة.
وأكد عبد الغني أن معدلات استهلاك المشروبات الغازية في مصر ترتفع بنسبة 15% سنويًا، ما جعل البلاد تحتل المرتبة الثالثة والعشرين عالميًا في هذا المجال، لافتًا إلى أن تطبيق الضريبة يحمل ثلاث إيجابيات رئيسية.
وأوضح أن أولى هذه الإيجابيات تتعلق بالجانب الصحي، إذ يصف الأطباء المشروبات الغازية بـ"القاتل الصامت"، حيث يؤدي تناول عبوة واحدة يوميًا إلى تقليل متوسط العمر بمقدار 12 دقيقة، فضلًا عن أضرارها على الأسنان والعظام، وزيادة احتمالات الإصابة بالسكري وأمراض القلب، وبالتالي فإن ارتفاع الأسعار سيؤدي بطبيعة الحال إلى تقليل الاستهلاك.
أما الإيجابية الثانية، فهي زيادة موارد الدولة الضريبية بما يدعم قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والخدمات العامة، بينما تتمثل الإيجابية الثالثة في دفع الشركات المنتجة لإعادة النظر في نسب السكر بمنتجاتها والاتجاه نحو تقديم بدائل صحية جديدة، ما يفتح المجال أمام نمو سوق المشروبات منخفضة السكر.
وفي المقابل، أشار عبد الغني إلى وجود ثلاث سلبيات محتملة لتطبيق الضريبة، أولها الارتفاع الكبير في أسعار المشروبات الغازية والعصائر بما قد يؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد داخل القطاع.
أما السلبية الثانية فهي انخفاض الصادرات، موضحًا أن صادرات مركزات المشروبات الغازية تصدرت قائمة السلع الغذائية المصرية العام الماضي بنحو نصف مليار دولار بنسبة نمو 8%، كما حققت صادرات العصائر زيادة بنسبة 79% لتقترب من ربع مليار دولار، وهو ما قد يتأثر سلبًا بفرض الضريبة.
وتتمثل السلبية الثالثة – بحسب عبد الغني – في احتمالية استغناء الشركات المنتجة عن عدد من العمال نتيجة تراجع الطلب بعد ارتفاع الأسعار، مما ينعكس على سوق العمل.
واختتم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية تصريحاته بالتأكيد على أن وزير المالية أحمد كجوك سبق وأن تعهد بعدم إدخال أي تعديلات ضريبية جوهرية دون إجراء حوار مجتمعي مسبق، داعيًا إلى تطبيق هذا المبدأ في مناقشة ضريبة المشروبات الغازية للوصول إلى صيغة عادلة تحقق التوازن بين أهداف الصحة العامة ومصالح المستهلكين والمنتجين معًا.