الاجتماع الأول لوضع معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي لتعزيز منظومة الأمن الصحي القومي
في خطوة جديدة نحو ترسيخ مفهوم الجودة في الخدمات الوقائية وتعزيز منظومة الأمن الصحي القومي، عقدت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الاجتماع الأول للجنة المشتركة لإعداد أول إصدار من معايير اعتماد مكاتب الصحة ومعايير الحجر الصحي، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي، وعدد من القيادات المعنية من الجانبين، لمناقشة وضع الأسس والمعايير المنظمة لعمل هذه المنشآت الحيوية التي تمثل خط الدفاع الأول عن صحة المواطن.
وخلال كلمته، أكد الدكتور أحمد طه أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تتبناها الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية والوقائية، مشددًا على أن الوقاية تعد محورًا أساسيًا في منظومة الإصلاح الصحي الشامل. وأوضح أن الهدف من اللجنة هو إعداد معايير وطنية متكاملة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية واللوائح الصحية العالمية لعام 2005، وبما يتوافق مع المعايير المعترف بها دوليًا من الهيئة الدولية لجودة الرعاية الصحية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن مكاتب الصحة تعد إحدى الركائز الأساسية في النظام الصحي المصري، لما تضطلع به من مهام تشمل تسجيل المواليد والوفيات، وتنفيذ برامج التطعيمات، ورصد الأمراض المعدية، وإصدار الشهادات الصحية للمواطنين والعاملين. وأضاف أن وضع معايير اعتماد لهذه المكاتب يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الوقائية وتحسين تجربة المواطن وضمان دقة البيانات الوطنية.
ولفت الدكتور أحمد طه إلى أن جائحة كورونا أظهرت بوضوح أهمية جاهزية وحدات الحجر الصحي باعتبارها خط الدفاع الأول ضد الأوبئة العابرة للحدود، مشيرًا إلى أن التجربة العالمية أكدت ضرورة وجود معايير دقيقة تضمن سرعة الاستجابة وفعالية الأداء في مواجهة الأزمات الصحية. وأوضح أن مبادرة "جهار" لإعداد معايير وطنية متخصصة للحجر الصحي تمثل استكمالًا لدور الهيئة في دعم المنظومة الوقائية وتعزيز الأمن الصحي القومي، من خلال وضع إطار منظم يضمن الالتزام باللوائح الصحية الدولية ويحقق أعلى درجات السلامة في المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وأضاف رئيس الهيئة أن "جهار" تُعد أول جهة اعتماد في المنطقة تتجه نحو وضع معايير وطنية متكاملة لمكاتب الصحة ووحدات الحجر الصحي، وهي خطوة تؤكد ريادة مصر في مجال جودة الخدمات الوقائية وسعيها لسد فجوة عالمية في هذا النوع من المعايير. وأكد أن هذه الجهود تأتي بدعم من القيادة السياسية وبتنسيق كامل مع وزارة الصحة، تنفيذًا لرؤية الدولة التي تضع صحة المواطن في مقدمة أولوياتها.
من جانبه، أشاد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي، بالتعاون المثمر بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وقطاع الطب الوقائي، مؤكدًا أن الخطوة الحالية تمثل نموذجًا عمليًا للتكامل المؤسسي في مجال الوقاية، وتعزز جاهزية الدولة لمواجهة أي طارئ صحي.
وأشار قنديل إلى أن الشق الوقائي يُعد حجر الزاوية في المنظومة الصحية، كونه الحائط الأول الذي يحمي المجتمع من انتشار الأمراض والأوبئة، لافتًا إلى أن وجود معايير دقيقة يضمن سرعة اكتشاف المخاطر الصحية والتعامل معها في مراحلها الأولى قبل تفاقمها. وأكد أن قطاع الطب الوقائي في مصر من أقوى القطاعات على المستويين الإقليمي والأفريقي، وأن اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يعد حافزًا للعاملين لمواصلة التطوير والتحسين المستمر للحفاظ على الاعتماد كمؤشر للجودة والتميز.
وشهد الاجتماع مناقشة الإطار العام للمعايير المقترحة وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تم الاتفاق على إعداد وثيقتين أساسيتين: الأولى خاصة بمعايير اعتماد مكاتب الصحة، وتركز على ضمان جودة الخدمات الوقائية والإحصائية المقدمة للمواطنين، والثانية متعلقة بمعايير اعتماد وحدات الحجر الصحي لتعزيز جاهزية الدولة في مواجهة الأوبئة وضمان الالتزام بالمعايير الدولية.
شارك في الاجتماع عدد من قيادات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، من بينهم الدكتورة ولاء عبداللطيف رئيس اللجنة، والدكتورة ميهي التحيوي، والدكتور وائل الدرندلي، والدكتورة إيمان الشحات، والدكتور محمد السايس القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، من بينهم الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور حازم حسين مدير عام الإدارة العامة للحجر الصحي، وعدد من مسؤولي الإدارات المختصة.
ويُعد هذا الاجتماع خطوة أولى نحو صياغة منظومة وطنية متكاملة تضمن تحسين جودة الخدمات الوقائية في مصر، وتدعم الجهود الرامية إلى بناء نظام صحي قادر على مواجهة التحديات وحماية المواطنين من المخاطر الصحية الداخلية والعابرة للحدود.
