ميشيل الجمل: مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية ركيزة لإنعاش الصناعة وتحفيز الاستثمار
كتبت- هدى العيسوي
أشاد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، باستمرار مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية، مؤكدًا أنها تمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني ودعامة أساسية لاستقرار القطاع الصناعي، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف التمويل.
وأوضح الجمل أن الإبقاء على الدعم الحكومي الكامل دون تقليص يعكس التزام الدولة بتطبيق مبادئ وثيقة ملكية الدولة، التي تهدف إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل.
وأشار إلى أن المبادرة الحكومية التي انطلقت عام 2022 جاءت استجابة لحاجة القطاعات الإنتاجية إلى دعم تمويلي يمكنها من مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة، إذ توفر قروضًا ميسرة للأنشطة الصناعية والزراعية وقطاع الطاقة المتجددة، ما ساهم في الحفاظ على استمرارية المصانع وزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المحلي.
وأضاف الجمل أن حجم التمويل الموجه للمبادرة شهد نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع من 30 مليار جنيه في أبريل الماضي إلى نحو 90 مليار جنيه في الوقت الحالي، وهو ما يعكس جدية الدولة في توفير بيئة اقتصادية داعمة للمستثمرين والمزارعين وأصحاب المشروعات الإنتاجية.
وأكد أن سعر الفائدة التنافسي البالغ 15% يعد من أبرز عوامل تخفيض تكلفة الإنتاج، إذ يساعد على تشغيل المصانع بكفاءة أكبر، ويحد من الضغوط المالية التي تواجهها الشركات الصناعية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ودعا عضو مجلس الشيوخ إلى توسيع نطاق المبادرة لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتصلة بالقطاعات الإنتاجية، لما لها من دور محوري في تحقيق النمو المتوازن وخلق فرص عمل جديدة، مشددًا على أهمية تبسيط إجراءات التمويل وتقديم حوافز ضريبية وتشجيعية للمستثمرين الجدد في مجالات التصنيع والزراعة والطاقة النظيفة.
كما طالب بتفعيل برامج التمويل منخفض الفائدة، واستمرار مبادرات البنك المركزي التي أثبتت فعاليتها في تحريك عجلة الإنتاج ودعم القطاع الصناعي، مؤكدًا أن التكامل بين الجهود الحكومية والقطاع الخاص هو الطريق الأمثل لتحقيق اقتصاد إنتاجي قوي ومستدام.