رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لبحث مؤشرات الأداء وتحسين بيئة الاستثمار
كتب: السيد أنور
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية الخاصة بالأداء الاقتصادي للدولة، بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من نواب الوزراء ومسؤولي البنك المركزي والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، استعرض المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال العام الجاري، حيث انخفض معدل التضخم العام إلى 12% في أغسطس الماضي، مقارنة بـ24% في يناير من العام نفسه، كما تراجع معدل التضخم الأساسي من 22.6% إلى 10.7% خلال نفس الفترة، وهو ما يُعد إنجازًا اقتصاديًا مهمًا بعد أن بلغت معدلات التضخم ذروتها في الربع الأخير من عام 2023 لتقترب من 40%.
وأوضح الحمصاني أن هذا التراجع جاء نتيجة التنسيق الوثيق بين الحكومة والبنك المركزي، والإجراءات التي تم اتخاذها لضبط الأسواق وتحقيق التوازن المالي، فضلًا عن تباطؤ معدلات الزيادة الشهرية للأسعار مقارنة بما قبل عام 2022، وانخفاض أسعار السلع الغذائية التي استعادت استقرارها تدريجيًا بعد تجاوز آثار الأزمات السابقة، إلى جانب انحسار تأثير الصدمات على السلع غير الغذائية والخدمات وإن كان بوتيرة أبطأ.
كما تناول الاجتماع عرضًا من وزارة المالية حول نجاحها في إصدار طرح جديد من الصكوك السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 9 مليارات دولار، وهو ما يعكس تحسنًا كبيرًا في ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.
واستعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرها حول تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، حيث أشار التقرير إلى استمرار النمو الاقتصادي بمعدل 5%، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي تشهده مصر منذ ثلاث سنوات، مدعومًا بانخفاض التضخم وزيادة تحويلات العاملين بالخارج واستقرار مؤشرات الإنتاج والخدمات.
وناقش الاجتماع كذلك جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي الجاري، حيث تمت الإشارة إلى أن تطبيق آلية الحوكمة أسهم في حصر الشركات والهيئات المملوكة للدولة بدقة، ما ساعد على ضبط الإنفاق وتحسين كفاءة تخصيص الموارد العامة، كما انعكس إيجابًا على الناتج المحلي الإجمالي.
وفي سياق متصل، تطرق الاجتماع إلى مناقشة وثيقة السياسة التجارية الجديدة للدولة المصرية، التي تهدف إلى ربط الاستثمار بالتجارة في إطار تكاملي يعزز من قدرات الاقتصاد الوطني ويحقق مستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأكد الاجتماع أن الوثيقة ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، أبرزها خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، دون فرض قيود تؤثر على حركة الاستيراد أو الإنتاج، فضلًا عن اعتماد الاستثمار كوسيلة رئيسية لتوسيع الطاقة الإنتاجية الموجهة للتصدير وتقليص الفجوة التجارية، إلى جانب العمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات الموجهة للأسواق الخارجية.
كما شدد رئيس الوزراء على أهمية حماية الصناعة الوطنية من الممارسات التجارية الضارة، مع الالتزام الكامل بقواعد منظمة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تركز على تحفيز الصادرات من خلال خطط استراتيجية تستهدف الأسواق ذات الأولوية، وتعزيز التنافسية عبر تيسير الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، باعتبارها بديلاً أكثر كفاءة من فرض القيود على التجارة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام، ودعم بيئة الاستثمار بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وصولًا إلى تحقيق معدلات نمو متوازنة تدعم خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية.
