عبد الوهاب: خفض الفائدة يدعم الاستثمار والنشاط الاقتصادي مع بقاء المعدلات من الأعلى عالمياً
كتبت هدى العيسوي
توقع الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 2 أكتوبر، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار التراجع المستمر لمعدلات التضخم منذ بداية العام.
وأوضح عبد الوهاب أن تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12% في أغسطس، مقابل 13.9% في يوليو، يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية في كبح جماح الأسعار بعد أن بلغت ذروتها عند 38% في سبتمبر 2023. وأكد أن انخفاض التضخم يمنح البنك المركزي مساحة أوسع لاتخاذ قرارات أكثر مرونة في سياسته النقدية، مشيراً إلى أن خفض الفائدة سيحفز النشاط الاقتصادي، ويعزز فرص الاستثمار المحلي والأجنبي، ويدعم سوق المال.
وأضاف أن معدلات الفائدة الحقيقية في مصر ما زالت بين الأعلى عالمياً بتجاوزها 10%، وهو ما يوفر للبنك المركزي هامشاً آمناً لمزيد من الخفض التدريجي دون تهديد لاستقرار الأسعار. ولفت إلى أن انعكاسات أي زيادة محتملة في أسعار الوقود ستكون محدودة نسبياً، خاصة مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، من بينها وفرة السيولة الدولارية وانتعاش السياحة والصادرات، ما يعزز قوة العملة المحلية ويدعم استقرار السياسة النقدية.
وأشار عبد الوهاب إلى أن المركزي المصري بدأ سياسة الخفض التدريجي منذ مطلع العام، حيث خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في أبريل، ثم 100 نقطة في مايو، و200 نقطة في أغسطس، ليصل إجمالي الخفض منذ بداية 2025 إلى 525 نقطة أساس، بعد فترة طويلة من التثبيت أعقبت رفعاً استثنائياً بواقع 600 نقطة أساس في مارس 2024 ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأكد أن الخفض المتوقع بمقدار 100 نقطة أساس يعد قراراً متوازناً يجمع بين تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار من جهة، والحفاظ على استقرار السياسة النقدية في ظل تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار النفط من جهة أخرى.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالتأكيد على أن أي خفض جديد سيقلل تكلفة التمويل على الشركات، ويعزز الصادرات، ويدعم سوق المال، مما يمنح الاقتصاد الوطني دفعة قوية نحو تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتحقيق النمو المستدام.
وتبلغ أسعار الفائدة الحالية في مصر 22% على الإيداع و23% على الإقراض، بعد سلسلة التخفيضات التدريجية التي بدأها البنك المركزي منذ بداية العام.