دشنا.. نموذج في العمل الأمني الميداني
بقلم: فواز النمر
تُعد منطقة دشنا بمحافظة قنا واحدة من أكثر المناطق خصوصية من الناحية الأمنية والاجتماعية، حيث تمتزج فيها الطبيعة الجغرافية الواسعة مع تركيبة قبلية راسخة تمتد جذورها عبر تاريخ طويل من العادات والتقاليد. هذه الخصوصية تجعل من العمل الأمني هناك مهمة شديدة الحساسية، تتطلب قدرًا عاليًا من الخبرة والقدرة على إدارة التوازنات الدقيقة بين تطبيق القانون والحفاظ على النسيج الاجتماعي. وفي هذا السياق، يبرز اسم العقيد محمد بهاء، مأمور مركز شرطة دشنا، كنموذج إداري وأمني استطاع خلال فترة عمله أن يفرض حضورًا لافتًا في المشهد الميداني.
منذ توليه المسؤولية، بدا واضحًا أن فلسفة العمل الأمني لديه لا تعتمد على رد الفعل، بقدر ما تقوم على بناء استراتيجية متكاملة قوامها الاستباق والانضباط والتواجد الميداني. فقد اتجه إلى إعادة صياغة مفهوم الأداء داخل المركز ليصبح أكثر التصاقًا بالشارع، وأكثر قدرة على قراءة الواقع اليومي للمنطقة، بما يسمح بالتعامل مع التحديات قبل تفاقمها.
أحد أبرز ملامح هذه التجربة يتمثل في ترسيخ هيبة القانون بصورة متوازنة، حيث تم تكثيف الحملات الأمنية في نطاق المركز، والتعامل الحاسم مع أي محاولات من شأنها الإخلال بالأمن العام، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية. هذا النهج لم يكن هدفه فقط الضبط الأمني، بل إعادة بناء حالة من الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وهو ما بدا واضحًا في تراجع معدلات التوترات في عدد من المناطق، وتزايد الشعور العام بالاستقرار.
وفي موازاة ذلك، أولى العقيد محمد بهاء أهمية كبيرة لمسألة التواجد الميداني، حيث لم يقتصر دوره على المتابعة من داخل ديوان المركز، بل حرص على التواجد الفعلي في نقاط الارتكاز الأمنية والأكمنة المنتشرة على الطرق، وهو ما أسهم في تعزيز الانضباط داخل المنظومة الأمنية، وبث رسالة طمأنينة لدى المواطنين بأن الأجهزة الأمنية تعمل في قلب الحدث وليس على هامشه.
كما شهد مركز شرطة دشنا خلال تلك الفترة تطويرًا ملحوظًا في آليات العمل الداخلي، من خلال رفع كفاءة الضباط والأفراد، والتأكيد على أهمية حسن التعامل مع الجمهور، وسرعة الاستجابة للبلاغات، باعتبار أن الخدمة الأمنية لا تنفصل عن البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين، بل تمثل جزءًا أساسيًا من مفهوم الأمن الشامل.
ولعل من أبرز الجوانب التي ميزت هذه التجربة أيضًا القدرة على الجمع بين الحسم الأمني في مواجهة الجرائم، والحكمة في إدارة الملفات المجتمعية ذات الطبيعة الحساسة، وعلى رأسها النزاعات القبلية والثأرية التي تشتهر بها بعض مناطق الصعيد. فقد تم دعم مسارات المصالحات المجتمعية بالتعاون مع الجهات المعنية والرموز الشعبية، وهو ما ساهم في إغلاق عدد من الملفات الشائكة التي كانت تمثل مصدر قلق مجتمعي ممتد.
وفي الوقت ذاته، لم تغب الضربات الاستباقية عن المشهد الأمني داخل المركز، حيث نجحت الجهود في إحباط عدد من المحاولات المتعلقة بتهريب أو تداول المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، بما يعكس درجة عالية من الجاهزية واليقظة الأمنية في التعامل مع هذه النوعية من القضايا.
على الصعيد المجتمعي، انعكس هذا الأداء على مستوى العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة، حيث بدأت ملامح الثقة تعود تدريجيًا، مدعومة بحالة من التواصل المباشر مع الأهالي، وفتح قنوات للاستماع إلى الشكاوى والعمل على معالجتها في إطار القانون. هذه المعادلة التي تجمع بين الحزم والانفتاح المجتمعي أسهمت في إعادة تشكيل الصورة الذهنية للجهاز الأمني داخل نطاق المركز.
ولعل ما يميز التجربة في مجملها أنها لم تعتمد على إجراءات وقتية أو حلول مؤقتة، بل قامت على رؤية ممتدة تهدف إلى إرساء حالة من الاستقرار المستدام، قائمة على احترام القانون من جهة، وتعزيز الشراكة مع المجتمع من جهة أخرى.
وفي النهاية، يمكن القول إن تجربة العقيد محمد بهاء في مركز شرطة دشنا تمثل نموذجًا مهنيًا يعكس كيف يمكن للقيادة الأمنية الواعية أن تصنع فارقًا حقيقيًا في بيئات معقدة، وأن تحول التحديات إلى فرص لبناء واقع أكثر استقرارًا وتوازنًا، وهو ما يجعل هذه التجربة جديرة بالتوقف عندها باعتبارها أحد النماذج المضيئة في مسار العمل الأمني بالصعيد.