خبراء مصرفيون: خمسة عوامل وراء رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة ستاندرد آند بورز
أكد خبراء مصرفيون أن قرار وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر جاء نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية الإيجابية التي تعكس تحسن الأداء المالي للدولة واستقرارها النقدي خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح الخبراء أن أبرز هذه العوامل يتمثل في مرونة سياسة سعر الصرف التي ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية، إلى جانب تحسن المؤشرات المالية العامة وتراجع العجز في الموازنة تدريجيًا بفضل إجراءات الإصلاح المالي.
كما أشاروا إلى أن توسع مصر في تنويع مصادر التمويل الخارجي، من خلال الشراكات الإقليمية والدولية، عزز من قدرتها على تلبية احتياجاتها التمويلية بكفاءة أعلى، في حين ساهم تفعيل برنامج صندوق النقد الدولي في استعادة ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري.
وأضاف الخبراء أن تراجع حدة المخاطر الاستراتيجية في المنطقة كان له دور في دعم نظرة الوكالة الإيجابية، مؤكدين أن هذه العوامل مجتمعة مهدت الطريق لتحسين التصنيف الائتماني، مع توقع استمرار التحسن في حال مواصلة الدولة لسياساتها الاقتصادية المتوازنة.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي عبد المنعم أن فجوة التمويل ما زالت تمثل تحديًا أمام الحكومة، مرجحًا أن يشهد سعر صرف الدولار تحركًا محدودًا بين 49 و50 جنيهًا قبل نهاية عام 2025، في ظل توقعات باستقرار نسبي في سوق الصرف وتحسن تدفقات النقد الأجنبي.