الصحة تصدر أكثر من 902 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة تتجاوز 8 مليارات جنيه خلال شهرين
كتب - حسين الحانوتي
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 902 ألفًا و730 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية بلغت 8 مليارات و119 مليونًا و415 ألف جنيه، خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 20 أكتوبر 2025، ليستفيد منها أكثر من 806 آلاف مواطن في مختلف محافظات الجمهورية.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هذه القرارات تأتي ضمن جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين غير القادرين وتوفير خدمات طبية مجانية على أعلى مستوى، موضحًا أن القرارات شملت تخصصات طبية متعددة من بينها: العمود الفقري، النساء والتوليد، الأنف والأذن، الباطنة، الجراحة العامة، الجلدية، الأعصاب، أمراض الدم، العظام، العيون، المسالك البولية، المناعة، الأوعية الدموية، الأشعة التداخلية، الأورام، الكبد، الوجه والفكين، الغدد الصماء، التأهيل، والغسيل الكلوي الصناعي.
وأضاف عبدالغفار أن الوزارة أولت اهتمامًا خاصًا بتسهيل الإجراءات على المرضى، حيث تم مناظرة 2045 حالة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لإصدار القرارات دون الحاجة إلى انتقال المرضى إلى مقرات المجالس الطبية، مما ساهم في تقليل الجهد وتوفير الوقت.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أن تنفيذ هذه القرارات جاء بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مشيرًا إلى أنه تم مناظرة وإجراء الفحوصات الطبية لـ78 ألفًا و56 مواطنًا من طالبي كارت الخدمات المتكاملة عبر اللجان الطبية المنتشرة في جميع المحافظات.
كما لفت العقاد إلى أنه تم مناظرة 65 ألفًا و196 مواطنًا من المتقدمين لبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، إلى جانب فحص 13 ألفًا و105 مواطنين من طالبي السيارات المجهزة لذوي الإعاقة المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية.
وأكدت وزارة الصحة التزامها الكامل بحوكمة الإجراءات الطبية وضمان سرعة ودقة تقديم الخدمات، بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، مشيرة إلى أن اللجان الطبية المختصة تتولى فحص الطلبات وتحويلها إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستكمال الإجراءات وإصدار البطاقات والخدمات للمستحقين.