د. مروة قنصوه تشيد بالافتتاحات البحرية في شرق بورسعيد: خطوة جديدة تعزز قوة الموانئ المصرية
كتب- محمد هاشم
اعتبرت النائبة الدكتورة مروة قنصوه، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، أن الافتتاحات الجديدة التي شهدتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد تمثل محطة محورية في مسار تطوير منظومة الموانئ المصرية، مؤكدة أنها تعكس قوة الدولة وحرصها على بناء قدرات لوجستية متطورة قادرة على المنافسة في محيط إقليمي يتسابق نحو تعزيز دوره في حركة التجارة العالمية.
وقالت إن افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المحطات البحرية يأتي استكمالا لنهج شامل تبنته الدولة خلال السنوات الأخيرة، يقوم على إعادة هيكلة البنية البحرية والموانئ لتصبح أكثر قدرة على استيعاب الزيادة المتنامية في حركة الشحن والتجارة، وهو ما يضع مصر في موقع متقدم داخل خريطة المراكز اللوجستية المتطورة.
وأوضحت أن التوسعات التي يشهدها ميناء شرق بورسعيد تمثل دفعة حقيقية لجذب الاستثمارات النوعية، خصوصا تلك المرتبطة بالصناعات التكميلية والخدمات اللوجستية والطاقة، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تفتح المجال أمام فرص اقتصادية جديدة، وتدعم مستهدفات الدولة في تعميق التصنيع المحلي وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضافت أن المشروعات الجاري تنفيذها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعكس منهجا حكوميا راسخا يقوم على التخطيط العلمي والإدارة الحديثة والتكامل بين مؤسسات الدولة، وهو ما يعد حجر أساس في بناء اقتصاد قادر على التكيف مع التحولات العالمية من تقلبات الطاقة إلى تغيرات التجارة الدولية. ورأت أن قدرة مصر على مواجهة هذه التغيرات تستند اليوم إلى بنية قوية تتسع لمزيد من الفرص الاستثمارية، وتدعم التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.
وأكدت أمين سر لجنة الطاقة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى واحدة من أهم مناطق النمو في الشرق الأوسط، بفضل ما تمتلكه من موانئ متطورة ومرافق لوجستية تؤهلها لدور محوري في سلاسل الإمداد العالمية، معتبرة أن الافتتاحات الجديدة تضع لبنة إضافية في مسار طويل من العمل الوطني الذي يعيد رسم خريطة الموانئ المصرية.
واختتمت الدكتورة مروة قنصوه تصريحها بالتأكيد على أن هذه الافتتاحات ليست فقط مشروعات بنية تحتية، بل خطوات استراتيجية تعكس إرادة سياسية جادة نحو تعزيز مكانة مصر البحرية وتحديث اقتصادها، بما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويسهم في وضع البلاد ضمن قائمة أهم المراكز اللوجستية المؤثرة إقليميا ودوليا. وأضافت أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى ترسيخ دور مصر كدولة محورية في النقل البحري والتجارة العالمية، بفضل ما تمتلكه من إمكانات ومقومات تؤهلها للمنافسة على أعلى المستويات.