النائب أشرف عبد الغني: مشروع "علم الروم" يمثل نقطة تحول في الاقتصاد المصري
كتبت- هدى العيسوي
أكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشروع "علم الروم" يعد من أهم المشروعات الاستراتيجية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة نوعية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، ويعكس ثقة المستثمرين العالميين في مناخ الاستثمار المصري.
وأوضح عبد الغني أن حجم الاستثمارات المقرر ضخها في المشروع يبلغ نحو 30 مليار دولار، ليُحدث طفرة في سوق العمل عبر توفير ما يقرب من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن إسهامه في تنشيط قطاعات البناء والخدمات والسياحة والتعليم والرعاية الصحية.
وشهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية تطوير منطقة سملا وعلم الروم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية التابعة لصندوق الثروة السيادي القطري، لإقامة مدينة عالمية متكاملة على مساحة 4900 فدان بمحافظة مرسى مطروح، تضم فنادق كبرى وأحياء سكنية ومراكز تجارية ومستشفيات وجامعات ومدارس بمواصفات عالمية.
وأشار النائب إلى أن المشروع سيسهم في ضخ 3.5 مليار دولار بشكل فوري إلى الاقتصاد المصري، مما يعزز الاحتياطي النقدي ويدعم استقرار العملة المحلية، إلى جانب تحسين التصنيف الائتماني لمصر وزيادة ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد الوطني.
كما أوضح عبد الغني أن مصر ستحصل على 15% من أرباح المشروع إضافة إلى حصة عينية من الوحدات السكنية تقدر بنحو 397 ألف متر مربع، تبلغ قيمتها حوالي 1.8 مليار دولار، وهو ما يعزز العائد الاقتصادي المباشر للدولة.
واختتم أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ تصريحاته مؤكدًا أن ما يميز صفقة "علم الروم" أنها استثمار مباشر لا يعتمد على الودائع أو مبادلات الديون، وهو ما يعني ضخ أموال حقيقية في السوق المصري، وزيادة موارد الدولة من الضرائب والرسوم، وإعطاء دفعة قوية لقطاع المقاولات الذي يُعد المحرك الرئيسي لأكثر من 90 صناعة مرتبطة به.