هيمن عبد الله: استثمارات البنية التحتية تدعم النمو الاقتصادي وتزيد جاذبية السوق المصرية
كتبت- هدى العيسوى
أكد هيمن عبد الله، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات وعضو جمعية رجال الأعمال، أن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في تطوير البنية التحتية خلال العقد الأخير أحدث نقلة غير مسبوقة في منظومة التنمية، حيث تجاوزت هذه الاستثمارات بحسب هيئة الاستثمار نحو 550 مليار دولار، ما انعكس بوضوح على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين داخل مصر وخارجها.
وأوضح أن المشروعات القومية التي نُفذت في قطاعات الطرق والمحاور والمطارات والموانئ والكباري والنقل الذكي أسهمت في رفع مستوى الخدمات الحيوية وتطوير قدرات القطاعات الإنتاجية والخدمية، خاصة السياحة والخدمات اللوجستية، إلى جانب دورها في القضاء على العشوائيات ورفع جودة الحياة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأشار عبد الله إلى أن السنوات الممتدة من 2014 حتى 2024 شهدت طفرة استثنائية في توسعة شبكات الطرق الدولية وتطوير الموانئ البحرية وفق أعلى المعايير العالمية، إلى جانب التحديث الكامل لشبكات السكك الحديدية وربط موانئ البحر الأحمر بالمتوسط، وفقا للبيانات الرسمية، وهو ما عزز القدرة التنافسية للاقتصاد ورفع من كفاءة منظومة النقل.
وأضاف أن الاستثمار في البنية التحتية يمثل ركنا أساسيا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، نظرا لدوره في خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر، ودعمه للصناعة المحلية من خلال تخفيض تكاليف النقل والتعاملات وتحسين كفاءة الإنتاج، بما يساعد الشركات على تحقيق تنافسية أكبر في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد عبد الله أن التطور الكبير في شبكات الطرق والاتصالات والطاقة ساهم في تعزيز حركة السلع والخدمات، ورفع قدرة السوق المصرية على جذب استثمارات جديدة، مشيرا إلى أن المشروعات القومية التي تواصل الدولة تنفيذها تمثل عاملا مهما في مواجهة التحديات الاقتصادية وتقليل المخاطر أمام المستثمرين.
وأوضح أن مصر نجحت خلال العام المالي 2023/2024 في جذب نحو 46.6 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بدعم من صفقة رأس الحكمة، إلى جانب 10.7 مليار دولار في العام المالي 2024/2025، فيما تستهدف رفع التدفقات إلى 16.1 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، وفقا لبيانات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وتابع أن خطط الدولة تستهدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 17.8 مليار دولار في عام 2026/2027، ثم 20 مليار دولار في عام 2027/2028، وصولا إلى نحو 24.6 مليار دولار بحلول عام 2029/2030، وهو ما يعكس الثقة المتنامية في الاقتصاد المصري واستمرار جاذبيته للمستثمرين العالميين، بفضل التطوير المستمر للبنية التحتية وتوسيع قاعدة المشروعات القومية.