جمعية الخبراء: إعفاء المصانع من الضريبة العقارية… مطلب لتعزيز الاستثمار ودعم الصناعة
كتبت- هدى العيسوى
دعت جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى تبني إعفاء كامل للمصانع من الضريبة العقارية ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستعد الحكومة لطرحها في حوار مجتمعي خلال الشهر الجاري، خاصة مع اقتراب انتهاء قرار وزارة المالية بتحمل الضريبة عن عشرين نشاطًا صناعيًا بنهاية العام المقبل.
أكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تعليق الضريبة العقارية المفروض على المصانع لحين اتخاذ قرار نهائي بشأن إلغائها أو تعديلها يعكس توجه الدولة نحو دعم القطاع الصناعي. وأشار إلى أن هذا القطاع يشكل إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، إذ يساهم بنحو 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 3.2 مليون فرصة عمل، بينما تتطلع رؤية مصر 2030 لرفع مساهمته إلى 20% وتوفير سبعة ملايين فرصة عمل مباشرة.
وأوضح عبد الغني أن استمرار الإعفاء من شأنه دعم بيئة الاستثمار وزيادة الإنتاج، لما يترتب عليه من خفض تكاليف التشغيل وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار الخامات واضطراب سلاسل الإمداد الدولية وتباطؤ الأداء الاقتصادي العالمي وتصاعد معدلات التضخم.
وأشار إلى أنه في حال عودة تطبيق الضريبة العقارية على المصانع، فإن من الضروري وضع قواعد محاسبية جديدة ترتكز على القيمة الإنشائية للمصنع وليس القيمة السوقية للأرض، باعتبار أن ارتفاع قيمة الأرض لا يدر أي منفعة على المستثمر الصناعي، بينما تمثل المصانع وحدات إنتاجية تدعم التشغيل وتلبي احتياجات السوق المحلي وتقلل الاستيراد وتزيد الصادرات وتدعم الاحتياطي النقدي.
وحذر من أن انتهاء فترة الإعفاء وعودة الضريبة بالقواعد المعمول بها حاليًا سيؤدي إلى زيادات كبيرة في قيمة الضريبة نتيجة التقييم الخماسي، الأمر الذي سينعكس على أسعار السلع ويضغط على الهياكل التمويلية للمستثمرين ويحد من خطط التوسع الإنتاجي.