عبد الوهاب: صفقة علم الروم تؤكد ثقة المستثمرين وتدعم قوة الاحتياطي النقدي المصري
كتبت- هدى العيسوي
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن صفقة تطوير منطقة علم الروم تمثل نقلة نوعية في مسار الاقتصاد المصري، كونها تعكس ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين في قوة السوق المصرية وقدرتها على تحقيق عوائد مستدامة في قطاعات التنمية العمرانية والسياحية والخدمية.
وأوضح عبد الوهاب أن الإعلان الأخير للبنك المركزي عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي إلى 50.07 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، وهو أعلى مستوى في تاريخه، يعكس نجاح الحكومة في تنفيذ سياسة مالية متوازنة قائمة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى أن صفقة علم الروم لعبت دورًا رئيسيًا في هذا الصعود الملحوظ.
وأشار إلى أن الاستثمارات القطرية الموجهة لتطوير منطقة علم الروم في مرسى مطروح تمثل إضافة قوية للاقتصاد المصري، إذ تفتح الباب أمام تدفقات رأسمالية جديدة من الأسواق الخليجية والعالمية، وتؤكد استعادة مصر مكانتها كوجهة آمنة وجاذبة للاستثمار طويل الأجل.
وأضاف أن الصفقة تأتي ضمن سلسلة من المشروعات الكبرى التي ساهمت في دعم ميزان المدفوعات، مثل مشروع رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي، والذي كان له أثر ملموس في تعزيز السيولة الدولارية وتنشيط قطاعات العقارات والسياحة والبنية التحتية، مؤكدًا أن الحكومة تسير بخطى ثابتة في استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتحفيز النمو من خلال مشروعات استراتيجية كبرى.
وبيّن عبد الوهاب أن تعدد مصادر النقد الأجنبي، وفي مقدمتها تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي تتجاوز 36 مليار دولار سنويًا، إلى جانب عائدات قناة السويس والسياحة والصادرات، يسهم في تنويع موارد الدولة وتقليل الضغوط على الاحتياطي النقدي، مما يعزز من استقرار سعر الصرف وثقة الأسواق المالية الدولية.
ولفت إلى أن مشروع علم الروم، شأنه شأن غيره من المشروعات القومية العملاقة، لا يقتصر تأثيره على دعم الاحتياطي النقدي فحسب، بل يمتد إلى خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النشاط الاقتصادي في محافظات الساحل الشمالي، ما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو والتنمية الإقليمية.
وأكد عبد الوهاب أن إصرار الدولة على المضي قدمًا في توقيع صفقات استراتيجية مع شركاء إقليميين ودوليين يعكس رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى ترسيخ الاستقرار المالي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، متوقعًا أن تظهر نتائج هذه الجهود خلال الفترة المقبلة في صورة تحسن ملموس بالمؤشرات الاقتصادية وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصرية.