مجلس الوزراء يقر تعديلات جديدة على قانون هيئة الشرطة لتعيين رجال الخفر النظاميين بدرجة خفير ثالث
كتب - ممدوح السنبسي
في خطوة جديدة تستهدف تطوير المنظومة الأمنية وتحقيق الانضباط المؤسسي داخل هيئة الشرطة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتضمن تعديلات مهمة على بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة، حيث شملت التعديلات تنظيم تعيين رجال الخفر النظاميين لأول مرة بدرجة خفير ثالث، وفق ضوابط دقيقة تضمن اختيار الأكفأ والأصلح لأداء المهام الأمنية.
وينص التعديل الجديد على أن يتم تعيين رجال الخفر النظاميين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة عام كامل، مع إمكانية تمديد فترة الاختبار مرتين متتاليتين لا تتجاوز كل منهما ستة أشهر، لمنح فرصة إضافية لمن لم تثبت صلاحيته بعد. ويُعتبر التعيين نهائيًا بعد اجتياز فترة الاختبار بنجاح، بينما يتم إنهاء خدمة من يثبت عدم أهليته للاستمرار.
ويأتي هذا التوجه ليضع رجال الخفر ضمن منظومة التقييم والاختبار المطبقة على كافة فئات أعضاء هيئة الشرطة، بما يضمن الكفاءة والانضباط في أداء المهام الأمنية داخل القرى والمناطق الريفية، باعتبارهم خط الدفاع الأول عن الأمن المحلي.
كما حدد التعديل آلية واضحة للترقي بين درجات الخفراء، بدءًا من خفير ثالث وصولًا إلى خفير ممتاز، على أساس الأقدمية وبحد أقصى ثماني سنوات في كل درجة، مما يتيح مسارًا وظيفيًا منظمًا وعادلًا يضمن التحفيز المستمر لأداء الواجبات.
وفي الإطار ذاته، نصت التعديلات على أن يتم اختيار شيخ الخفراء ووكيل شيخ الخفراء من بين خفراء القرية الأكثر خبرة أو ممن يشغلون الدرجة السابقة، شريطة توافر شروط الكفاءة والقدرة على القيادة وحفظ الأمن داخل نطاقهم. ويتم الترشيح من خلال لجنة تضم مأمور المركز ورئيس مباحث المركز وعمدة القرية، على أن يصدر قرار التعيين النهائي من مدير الأمن المختص، بما يعزز الشفافية في عملية الاختيار ويرفع المستوى المهني للمسؤولين عن الأمن المحلي.
ومنح القانون الجديد وزير الداخلية صلاحية استثنائية لترقية الخفراء أو وكلاء شيوخ الخفراء إلى الدرجات الأعلى مباشرة دون التقيد بالضوابط السابقة، تقديرًا لمن يقدمون خدمات أمنية متميزة أو يظهرون أداءً استثنائيًا في الميدان، وذلك تشجيعًا للعطاء والانضباط.
كما تضمن التعديل إضافة فقرة جديدة إلى المادة 77 من قانون هيئة الشرطة لتوحيد سلطة تعيين أفراد الهيئة، بحيث يكون التعيين بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، بما يحقق الانسجام التنظيمي داخل المؤسسة الشرطية.
وشملت التعديلات أيضًا استبدال مسمى “مدير الإدارة العامة المختصة بقطاع الأفراد” بمسمى “مدير الإدارة العامة لشؤون الأفراد”، اتساقًا مع الهيكل الإداري الحالي لوزارة الداخلية.
تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الدولة نحو تحديث التشريعات الأمنية بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة، وحرص الحكومة على إرساء قواعد مهنية تضمن تطوير الأداء الأمني، ودعم دور رجال الخفر في حفظ الأمن والاستقرار داخل المجتمعات المحلية.