محلل اقتصادي يتوقع خفضًا جديدًا للفائدة بين 100 و150 نقطة أساس خلال الاجتماع المرتقب
كتبت- هدى العيسوي
توقع الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض جديد في أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب، مدفوعًا بعدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، في مقدمتها استمرار تراجع معدلات التضخم، وتحسن الأوضاع الخارجية للاقتصاد، إلى جانب التوافق مع الاتجاه التيسيري للسياسة النقدية العالمية.
وأوضح عبد الوهاب أن انخفاض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 12.3 في المائة خلال شهر نوفمبر، مقابل 12.5 في المائة في أكتوبر، يعكس نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية، ويفتح المجال أمام مزيد من التيسير النقدي دون المساس باستقرار الأسعار، لا سيما في ظل بقاء أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات مرتفعة نسبيًا.
وأشار إلى أن البنك المركزي يمتلك مساحة مناسبة للتحرك في المرحلة الحالية، في ظل تحسن المؤشرات الخارجية، مدعومًا بارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستوى قياسي تجاوز 50 مليار دولار، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، فضلًا عن تحسن إيرادات قناة السويس، وهو ما يسهم في تعزيز قوة الجنيه المصري والحد من الضغوط التضخمية المستوردة.
وأضاف أن التقديرات السائدة في الأسواق تميل إلى خفض أسعار الفائدة بنطاق يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس، معتبرًا أن هذا الخفض يعد متوازنًا، حيث يدعم النشاط الاقتصادي ويحفز استثمارات القطاع الخاص دون الإخلال باستقرار السوق أو التسبب في عودة الضغوط السعرية، خاصة في ظل خفض أسعار الفائدة الأمريكية من جانب الاحتياطي الفيدرالي، ما يمنح المركزي المصري هامش حركة أوسع دون مخاطر كبيرة تتعلق بتدفقات رؤوس الأموال.
وأكد عبد الوهاب أن أي خفض محتمل خلال الاجتماع المقبل سيكون استكمالًا لمسار التيسير النقدي الذي بدأه البنك المركزي منذ مطلع العام، حيث جرى خفض أسعار الفائدة بنحو 625 نقطة أساس حتى الآن، عقب فترة من التشديد النقدي القوي فرضتها معدلات التضخم المرتفعة خلال العامين الماضيين.
وفيما يتعلق بالتوقعات للعام المقبل، رجّح عبد الوهاب استمرار سياسة التيسير النقدي خلال عام 2026، مع خفض تدريجي قد يتراوح بين 500 و800 نقطة أساس على مدار العام، شريطة استمرار انحسار التضخم، واستقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية، وعدم تعرض الأسواق لصدمات حادة في أسعار الطاقة أو السلع الأساسية.
واختتم المحلل الاقتصادي حديثه بالتأكيد على أن التحدي الأبرز أمام السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار من جهة، والحفاظ على استقرار الأسعار وقوة العملة المحلية من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن المعطيات الحالية ترجح كفة التيسير المدروس بعيدًا عن أي خفض حاد أو متسرع.