خبير اقتصادي يوضح دلالات خطوة الفيدرالي بضخ 40 مليار دولار شهرياً وتأثيرها على الأسواق العالمية
كتبت- هدى العيسوى
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البدء في شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهرياً يمثل تحولاً لافتاً يحمل رسائل أعمق من مجرد كونه إجراءً فنياً، موضحاً أن الخطوة تعكس رغبة صريحة في تعزيز مستويات السيولة داخل النظام المالي بعد فترة طويلة من التشديد الكمي.
وأوضح عبد الوهاب أن العملية، المقرر انطلاقها في 12 ديسمبر الجاري، تأتي بعد تقليص ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تسبب في بروز ضغوط على البنوك داخل أسواق التمويل القصير. وقال إن الفيدرالي، رغم عدم إعلانه رسمياً عن تغيير في السياسة النقدية، يوجّه رسالة واضحة مفادها أنه يتحرك لمنع أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة والريبو.
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهرياً قد يُفهم في الأسواق باعتباره تخفيفاً غير مباشر للسيولة، ما ينعكس في صورة تيسير الإقراض على المدى القصير، وتعزيز نسبي لأداء أسواق المال، وتقليل احتمالات تقلبات حادة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
ووصف عبد الوهاب القرار بأنه يجمع بين التفاؤل والحذر، مضيفاً أن الفيدرالي يسعى من جهة إلى تهدئة الأسواق قبيل نهاية العام، وهي فترة تشهد عادة ارتفاعاً في مستويات التقلب، ومن جهة أخرى يتجنب إرسال إشارة ببدء دورة تحفيزية واسعة قد تُساء قراءتها في ظل استمرار الضغوط التضخمية.
ورأى أن الحديث عن كون هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي «لا يزال سابقاً لأوانه»، مشدداً على أنها تأتي في إطار إجراءات استباقية لحماية الاستقرار المالي، وأن تأثيرها الحقيقي سيتوقف على تطورات الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالتأكيد على أن ضخ السيولة قد يكون تمهيداً لتحركات إيجابية واسعة إذا تزامن مع تحسن مؤشرات النمو، لكنه في الوقت ذاته «لا يكفي بمفرده للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».