دعوة برلمانية لتحديث قانون الغرف التجارية ومواكبة متطلبات الاقتصاد الحديث
كتبت- هدى العيسوى
طالب عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، البرلمان المقبل بالإسراع في تغيير وتحديث قانون الغرف التجارية، بما يتواكب مع التحولات الاقتصادية المتسارعة ومتطلبات العمل المؤسسي الحديث، مؤكدًا أن الإطار التشريعي الحالي لم يعد قادرًا على دعم كفاءة الأداء داخل الغرف أو تحقيق الدور المنشود في خدمة مجتمع الأعمال.
وأوضح قناوي أن خبرته الممتدة داخل الغرف التجارية على مدار أربع دورات متتالية كشفت عن خلل هيكلي واضح في منظومة اتخاذ القرار، حيث تتركز معظم الصلاحيات الجوهرية في يد رئيس الغرفة، رغم وجود مجلس إدارة يضم 22 عضوًا ونحو 80 شعبة تجارية، تم تفعيل أكثر من 35 شعبة منها، وهو ما يحد من فاعلية العمل الجماعي ويقيد الاستفادة من الكفاءات المتنوعة داخل الغرفة.
وأشار إلى أن مراجعة نصوص قانون الغرف التجارية ولائحته التنفيذية تؤكد عمليًا أن إدارة الغرفة أصبحت مرهونة بشخص الرئيس، إذ تنفرد الرئاسة بصلاحيات تعيين المنتسبين، وتشكيل اللجان النوعية، ودعوة الشعب التجارية، واستقبال الوفود، وتحديد جداول أعمال الاجتماعات، فضلًا عن السلطات الإدارية المرتبطة بالتعيين والنقل والندب، وهو ما يجعل مسار العمل متوقفًا على قرار فردي.
وأضاف رئيس شعبة المستوردين أن هذا الوضع يترتب عليه إهدار للوقت وتعطيل لفرص التطوير، حيث تتحول المبادرات والأفكار إلى رهينة الموافقات الفردية، ما ينعكس سلبًا على أداء الغرف وقدرتها على خدمة المجتمع التجاري بكفاءة ومرونة.
وأكد قناوي أن استمرار العمل بقانون يعود إلى عام 1951، مع إدخال تعديلات محدودة في عام 2002، يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى ملاءمته للواقع الحالي، خاصة أنه لا يشترط مؤهلات علمية محددة لتولي رئاسة الغرفة، مكتفيًا بالقدرة على القراءة والكتابة، وهو ما لم يعد متوافقًا مع عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومتطلبات الإدارة الحديثة.
ودعا عماد قناوي نواب البرلمان في دورته المقبلة إلى تبني ملف تطوير وتحديث قانون الغرف التجارية كأولوية تشريعية، بما يحقق توزيعًا عادلًا للصلاحيات، ويعزز العمل المؤسسي، ويحّول الغرف التجارية إلى كيانات فاعلة قادرة على دعم قطاع الأعمال والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.