تصعيد سياسي وحقوقي بالبرلمان الأوروبي ضد الإعدامات في إيران ودعوة لدعم خيار الشعب
كتب- حسن سليم
شهد البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، مؤتمرين دوليين بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حضرهما زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي وعدد من النواب الأوروبيين والمستشارين والشخصيات السياسية البارزة، حيث سيطرت على النقاشات التطورات الأخيرة في إيران والمنطقة. وأكد المشاركون أن الأزمة الإيرانية لا يمكن حلها عبر الحرب أو سياسات المهادنة، بل من خلال «الخيار الثالث» الذي طرحته مريم رجوي، القائم على دعم الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة لتغيير النظام داخلياً.
رئيس الجلسة، النائب السلوفيني ميلان زفير، أكد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليس مجرد وثيقة رمزية، مشيراً إلى أن النظام الإيراني يشكل أحد أخطر التحديات الحقوقية والأمنية بسبب استهدافه النساء والطلاب والصحفيين والأقليات، فضلاً عن تمويله الجماعات المتطرفة وزعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي. وأضاف زفير أن النظام وضع بعض النواب الأوروبيين على قوائم الإرهاب في محاولة لترهيبهم، مؤكداً أن ذلك لن يثني البرلمان الأوروبي عن الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني.
وحذر النائب الليتواني پتراس أوشتريفيتشوس من أن سياسة الإعدامات المستمرة في إيران تذكر بمجزرة عام 1988 التي أودت بحياة آلاف المعارضين، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات عملية مثل إحالة ملف الانتهاكات إلى مجلس الأمن وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة المتورطين وفتح السجون الإيرانية أمام بعثات الأمم المتحدة.
النائب البرتغالي فرانسيسكو أسيس وصف إعدام السجينين السياسيين بهروز إحساني ومهدي حسني بأنه «تحد مباشر» لقرارات البرلمان الأوروبي، محذراً من أن الصمت الدولي قد يعيد سيناريو التخاذل الذي سبق مجزرة 1988. وأكد أن حملة «لا للإعدام» التي يقودها السجناء والمقاومة الإيرانية تشكل أحد أبرز أشكال التحدي المدني المنظم ضد آلة القتل الرسمية.
كما سلط السياسي الإيطالي المخضرم ليو لوكا أورلاندو الضوء على الدور القيادي للنساء في المقاومة الإيرانية، معتبرًا أن قيادتهن تمثل نموذجًا ملهمًا للشرق الأوسط الباحث عن بديل ديمقراطي للاستبداد الديني والطائفي، وأن حملات التشويه ضدهن تعكس خوف النظام من قوة هذا البديل.
النائب البلغاري أندري كوفاتشيف أشار إلى أن البديل الديمقراطي الذي تمثله مريم رجوي والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يحظى باعتراف متزايد داخل البرلمان الأوروبي، داعياً إلى الاعتراف الرسمي به كشريك شرعي لأي مقاربة جادة لمستقبل إيران.
من جهته، أكد القاضي الليتواني السابق داينيوس ژاليمس أن الانتهاكات في إيران ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وربما تحمل طابعاً إباديًا، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء آلية دولية للمحاسبة وإحالة الملف إلى مجلس الأمن.
الجنرال الفنلندي السابق پكّا توڤري قدم رؤية أمنية شاملة، مشيراً إلى أن النظام الإيراني يعيش على حافة الانهيار الاقتصادي والبيئي، وأن لا الحرب ولا سياسة الاسترضاء قادران على إحداث التغيير، مؤكداً أن دعم نضال الشعب الإيراني هو الطريق الواقعي الوحيد نحو جمهورية علمانية وديمقراطية.
خلاصة مؤتمر بروكسل كانت واضحة: لم يعد من الممكن الفصل بين حقوق الإنسان والاستقرار الإقليمي، ولم تعد سياسة الصمت أو الصفقات مع نظام الملالي خياراً قابلاً للاستمرار. وأكد المشاركون أن أمن أوروبا والمنطقة يبدأ بدعم الشعب الإيراني وإعطاء «الخيار الثالث» فرصة للتحول إلى مسار دولي فاعل يضع حداً لعقود من القمع والإعدامات والابتزاز السياسي.
