أزمة إيران على طاولة البرلمان الفرنسي.. بحث عن مخرج ديمقراطي للأزمة
كتب - صدى الأمة
استضافت الجمعية الوطنية الفرنسية مؤتمراً سياسياً موسعاً بعنوان أزمة إيران الحالية أي مخرج، بمشاركة عدد من نواب البرلمان من مختلف التيارات السياسية الفرنسية، إلى جانب شخصيات عامة وخبراء في الشأن الإيراني وحقوق الإنسان، حيث ناقش المؤتمر تطورات الأوضاع داخل إيران، والانتهاكات المتصاعدة لحقوق الإنسان، وآفاق التغيير الديمقراطي. وتصدرت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، قائمة المتحدثين في المؤتمر.
وخلال الجلسات، سلطت كريستين أرغي، رئيسة اللجنة البرلمانية لإيران الديمقراطية، الضوء على الارتفاع غير المسبوق في معدلات الإعدام داخل إيران، مشيرة إلى تنفيذ 336 حالة إعدام خلال شهر نوفمبر وحده، ووصفت ذلك بأنه مؤشر خطير يعكس تصعيد القمع السياسي. وأكدت أن إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين بسبب أنشطة سلمية يبرهن على أن النضال من أجل الحرية في إيران بات ضرورة إنسانية وأخلاقية، مشددة على أن التغيير الحقيقي لا يتحقق بالحرب أو التدخل الأجنبي أو سياسات الاسترضاء، وإنما عبر إرادة الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة، وفق الرؤية التي تطرحها الخطة العشرية لمريم رجوي.
من جانبه، أكد إرفيه سولينياك، نائب رئيس اللجنة البرلمانية لإيران الديمقراطية، أن الدفاع عن حقوق الإنسان والحرية واجب أخلاقي لا يخضع للحسابات السياسية، لافتاً إلى أن نواباً من مختلف الأطياف يدعمون هذا الموقف منذ سنوات. وأشار إلى أن أنصار الحرية في إيران يتعرضون لحملات ترهيب وتشويه ممنهجة من قبل النظام، مؤكداً دعم اللجنة للمقاومة المنظمة التي تشهد توسعاً ملحوظاً داخل إيران.
وأعرب باتريك هيتزل، عضو البرلمان عن حزب الجمهوريين، عن دعمه الصريح للمقاومة الإيرانية، واصفاً النظام القائم في طهران بأنه ديكتاتورية وحشية تمارس القمع باسم الدين وتمتد بأنشطتها المزعزعة للاستقرار خارج حدودها. وأكد أن التجارب الدبلوماسية الدولية تعكس القلق المتزايد من سلوك هذا النظام، مجدداً مساندته لجهود اللجنة البرلمانية لإيران الديمقراطية.
بدوره، دعا آلان فيفيان، الوزير الفرنسي السابق، إلى تبني سياسة أوروبية أكثر حزماً تجاه طهران، مشيراً إلى أن النظام الإيراني ينتهك بصورة منهجية الحريات الأساسية المعترف بها دولياً. وأكد أن مستقبل إيران يجب أن يصنعه شعبها، وأن الدعم الدولي ينبغي أن يوجه للمقاومة الديمقراطية بدلاً من فرض حلول خارجية.
وتحدثت دومينيك أتياس، مؤسسة المحامين الأوروبية، عن مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، موضحة أن هذه القيم تنعكس بوضوح في برنامج المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والخطة العشرية لمريم رجوي. وأشارت إلى الانتهاكات الواسعة التي يرتكبها النظام، خاصة بحق النساء، مؤكدة الدور القيادي للمرأة داخل وحدات المقاومة، ومسلطة الضوء على حالات الاعتقال والتعذيب والإعدام التي طالت ناشطات ومعارضات.
من جهته، أكد جيلبرت ميتراند، مؤسس فرنسا الحرة دانيال ميتراند، أن المؤتمر يمثل رسالة دعم واضحة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ولمريم رجوي في سعيهما نحو إقامة إيران حرة قائمة على احترام حقوق الإنسان. واستعرض تاريخاً طويلاً من القمع، من بينها مجزرة عام 1988، منتقداً الإفلات من العقاب الذي يتمتع به مسؤولو النظام الإيراني، ومطالباً بالاعتراف بالمعارضة الإيرانية المنظمة.
ووصف جان فرانسوا ليغاريه، العمدة السابق للدائرة الأولى في باريس، عمل اللجنة البرلمانية لإيران الديمقراطية بأنه بارقة أمل حقيقية، مؤكداً رفضها القاطع للديكتاتورية ودعمها للديمقراطية. كما ندد بالأنشطة الإرهابية والمضايقات وسياسة احتجاز الرهائن التي تُنسب إلى السلطات الإيرانية.
وأكد جان بيير برارد، النائب السابق والمؤسس المشارك للجنة، أن إيران تمر بمرحلة دقيقة، وأن موجة الإعدامات الحالية تعكس ضعف النظام لا قوته. ودعا إلى تعزيز الدعم الدولي للمقاومة، مشيراً إلى الإرهاب المدعوم من الدولة في الخارج واستهداف أنصار المعارضة، ومؤكداً أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يجمع أطيافاً متعددة حول هدف واحد هو الحرية.
وفي السياق القانوني، أوضحت المحامية سارة نوري أن المحاكمات الجماعية التي يجريها النظام ضد المعارضين هي محاكمات سياسية تهدف إلى وأد أي تغيير منظم، معتبرة أن هذه الممارسات تكشف خوف النظام من البديل الديمقراطي، وتضع على عاتق أوروبا مسؤولية كشف هذه الانتهاكات ودعم حق الشعب الإيراني في تقرير مصيره.
واختتم الدكتور حميدرضا طاهرزاده، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بمداخلة تناولت قمع الفنانين والمثقفين في إيران، مشيراً إلى تجربة شقيقه الراحل منوشهر طاهرزاده. وأكد أن النظام يسعى لطمس الثقافة والذاكرة التاريخية، في حين توفر المقاومة فضاءً حراً للفنانين للحفاظ على الهوية الثقافية والمساهمة في معركة الحرية.