خبراء الضرائب يطالبون بأولوية الفحص السنوي والمخالصة النهائية لحاملي كارت تميز
كتبت - هدى العيسوى
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بالمزايا التي تضمنتها الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مؤكدة أن تحقيق أقصى استفادة منها يتطلب منح أولوية خاصة للمستثمرين الملتزمين ضريبيًا، عبر إجراء الفحص السنوي المنتظم ومنح مخالصة نهائية، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وتشجيع الاستثمار.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحزمة الثانية من التسهيلات تمثل تحولًا جوهريًا في فلسفة الإدارة الضريبية، حيث تنتقل من الاعتماد على السياسات العقابية إلى تبني أدوات تحفيزية تهدف إلى ترسيخ الثقة وتعزيز الشراكة مع الممول، باعتباره شريكًا حقيقيًا في دعم الاقتصاد الوطني وليس مجرد مصدر للإيرادات العامة.
وأوضح عبد الغني أن تفاصيل المزايا المقررة للممولين الملتزمين ضريبيًا ضمن هذه الحزمة ستُطرح للنقاش خلال جلسات الحوار المجتمعي، بما يحقق التوازن بين العدالة الضريبية ومتطلبات النمو الاقتصادي، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على معدلات الاستثمار والتشغيل.
وأشار إلى أن الأولوية القصوى للمستثمر الملتزم تتمثل في إجراء الفحص الضريبي بصفة سنوية لكافة أنواع الضرائب، ومنحه مخالصة نهائية حال تقديمه إقرارًا ضريبيًا سليمًا في المواعيد المحددة ومعتمدًا من محاسب ضريبي متخصص، مؤكدًا أن تأخير الفحص يؤدي إلى تجميد جزء من السيولة تحسبًا لأي مطالبات مستقبلية، ما يحد من القدرات الإنتاجية والتوسعية.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الميزة الأولى لحاملي كارت تميز يجب أن تكون الفحص السنوي المنتظم ومنح المخالصة النهائية، باعتبارها خطوة أساسية لدعم الاستقرار المالي للمستثمرين.
وأوضح أن كارت تميز يوفر أربع مزايا رئيسية، في مقدمتها سرعة رد ضريبة القيمة المضافة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، وهو ما يسهم في تعزيز السيولة النقدية للمستثمرين ويدعم خطط التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وأضاف أن الميزة الثانية تتمثل في أولوية الحصول على خدمات الوحدات المتخصصة داخل مصلحة الضرائب، مثل وحدة الرأي المسبق ووحدة دعم المستثمرين ووحدة الشكاوى، بينما تشمل الميزة الثالثة إنشاء خط ساخن مستقل للملتزمين ضريبيًا لضمان سرعة الاستجابة وتيسير الحصول على الخدمات.
واختتم عبد الغني بأن الميزة الرابعة لكارت تميز تتمثل في تعجيل إجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممول، بما يساعد على توفير السيولة وتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن سداد المستحقات الضريبية نقدًا، مؤكدًا أن هذه التسهيلات تمثل خطوة مهمة نحو بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية.