تعاون اقتصادي جديد بين غرفتي القاهرة والعربية البرازيلية لدعم الشراكة بين مصر والبرازيل
كتبت - هدى العيسوي
وقّعت الغرفة التجارية للقاهرة والغرفة العربية البرازيلية بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والبرازيل، في خطوة تؤكد عمق الروابط والصداقة التي تجمع البلدين.
وجرى توقيع البروتوكول بحضور أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة ممثلاً للجانب المصري، ووليم ديب رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية ممثلاً للجانب البرازيلي، وذلك عقب فعاليات المنتدى المصري البرازيلي الذي احتضنته غرفة القاهرة.
شارك في المنتدى عدد من ممثلي الجانبين، من بينهم ماريا إدواردو نائب السفارة البرازيلية، وزهراء أحمد الوزير المفوض ومدير إدارة شؤون أمريكا الجنوبية، ومن غرفة القاهرة اللواء صلاح العبد أمين الصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة الدكتورة نجلاء النجار واللواء إسماعيل جابر، إلى جانب عدد من رؤساء وأعضاء الشعب التجارية وأصحاب الشركات. واختُتمت الفعاليات بعقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين لتعزيز فرص التعاون المشترك.
وفي كلمته، رحّب أيمن العشري بالوفد البرازيلي باسم مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة وأكثر من سبعمائة ألف تاجر وصانع ومقدم خدمة، مؤكداً أهمية هذا البروتوكول في دفع العلاقات الاقتصادية المصرية البرازيلية إلى آفاق أرحب. وأعرب عن أمله في أن يمثل المنتدى والبروتوكول منصة جديدة لتطوير التعاون بين البلدين، لاسيما في ظل الطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها مصر في البنية التحتية ومختلف القطاعات، بما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم زيادة الصادرات المصرية وفق توجيهات رئيس الجمهورية نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار رئيس الغرفة إلى حرص الحكومة المصرية على تنفيذ حزمة واسعة من التسهيلات والإجراءات المتعلقة بالتصنيع والاستثمار والتصدير، ضمن إطار رؤية مصر 2030، مؤكداً أهمية استثمار الاتفاقيات الدولية التي تشارك فيها مصر لدخول أسواق عالمية جديدة، والاستفادة من مكانة مصر كبوابة رئيسية للأسواق العربية والإفريقية، فضلاً عن قوة السوق المحلي واتساعه.
وأضاف العشري أن العلاقات المصرية البرازيلية تمتاز بتاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف القطاعات منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية عام 1964. وأوضح أن البرازيل تعد الشريك التجاري الأول لمصر في أمريكا اللاتينية، بينما تأتي مصر في المرتبة الأولى كشريك تجاري للبرازيل داخل القارة الإفريقية. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.9 مليار دولار خلال عام 2024، معرباً عن تطلع الجانبين لمواصلة العمل يداً بيد من أجل رفع حجم التجارة الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي في المجالات كافة.