انطلاق رؤية عربية جديدة لتحديث الدراسات القانونية من جامعة المنصورة
كتبت- منى الحديدي
أطلقت جامعة المنصورة صباح اليوم مساراً جديداً لتطوير منظومة الدراسات القانونية في مصر والوطن العربي، وذلك مع افتتاح مؤتمر تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية، الذي تنظمه كلية الحقوق بالتعاون مع لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، وبرعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور.
شهدت الجلسة الافتتاحية حضوراً رفيع المستوى تقدمه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب مجموعة من الوزراء السابقين وكبار رجال القضاء والخبراء القانونيين وعمداء كليات الحقوق، بالإضافة إلى مشاركين من دول عربية عدة.
أكد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة في كلمته أن المؤتمر يمثل خطوة استراتيجية لدعم تحديث منظومة التعليم العالي، خصوصاً في مجال الدراسات القانونية الذي يواكب تحولات تشريعية ورقمية متسارعة. وأشاد بجهود وزارة التعليم العالي في تطوير الأطر المرجعية للمناهج وربطها باحتياجات سوق العمل الوطني والإقليمي.
من جانبه، شدد اللواء طارق مرزوق على الدور المركزي للقانون في حماية الحقوق وصون المجتمع، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التدريب الميداني لطلاب كليات الحقوق منذ عامهم الأول داخل المؤسسات القضائية ومكاتب المحاماة والقطاعات الخدمية، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة وقادرة على الاندماج الفوري في سوق العمل.
وعرض الدكتور مصطفى رفعت جهود المجلس الأعلى للجامعات في إدماج قضايا العصر داخل منظومة التعليم القانوني، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وحوكمة المؤسسات وحماية البيانات، مؤكداً أهمية توسيع نطاق التعليم التفاعلي وتنمية مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب.
واتفق وزراء سابقون وقضاة وخبراء قانونيون على أن إصلاح التعليم القانوني يتطلب رؤية شاملة توازن بين الجانب النظري والتطبيقي، وتؤهل الطالب لتحليل النصوص وصياغة العقود واتخاذ القرار القانوني في بيئات تتغير بوتيرة سريعة، مع التأكيد على ترسيخ أخلاقيات المهنة واحترام سيادة القانون.
وفي رسالة مسجّلة، شدد المستشار بولس إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا على ضرورة تطبيق التدريب الإلزامي للطلاب داخل مؤسسات العدالة، وتطوير مقررات تطبيقية مشتركة تجمع الأكاديمية بالممارسة الفعلية، مؤكداً أن تطوير التعليم القانوني مسؤولية جماعية تتقاسمها الجامعات والهيئات القضائية والمجتمع.
وأشاد الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق بضرورة الانتقال من التعليم التقليدي إلى منظومات تعليمية حديثة تربط القانون بقضايا الرقمنة والأمن المعلوماتي وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، بينما أكدت الدكتورة رشا علي الدين أن المؤتمر يشكل انطلاقة حقيقية لحوار عربي مؤسسي حول مستقبل التعليم القانوني، يهدف إلى بناء رؤية موحدة قائمة على الابتكار وتنمية القدرات.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية، جرى تكريم عدد من الشخصيات البارزة، بينهم محافظ الدقهلية ورئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات، إيذاناً ببدء الجلسات العلمية المتخصصة التي تناقش مستقبل التعليم القانوني في إطار عربي أكثر شمولاً وفاعلية.
