محام: مفتي راحل رفض الخلع وأحمد كريمة يوضح أحكامه الشرعية.. فيديو
كشف المحامي بالنقض عصام عجاج أن جميع حالات الخلع التي تُجرى في المحاكم المصرية قانونية، لكنها لا تُعد شرعية من وجهة نظر الفقه، مشيرًا إلى أن مفتيًا راحلًا رفض تشريع الخلع باعتباره مخالفًا للشريعة، إذ يشترط الطلاق موافقة الزوج كما يشترط الزواج الإيجاب والقبول بين الطرفين.
وأوضح عجاج في حواره ببرنامج «علامة استفهام» عبر قناة الشمس، أن الخلع لا يُعد صحيحًا شرعيًا إذا رفض الزوج الانفصال، سواء كان خلعًا أو طلاقًا، ما يجعل العملية غير متوافقة مع الفقه الإسلامي.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن هناك عوارًا في إجراءات الخلع، إلا أن صدور حكم قضائي يجعل الأمر نافذًا قانونيًا، معتبرًا أن القاضي في هذه الحالة يعمل كـ«قاض ضرورة» لا يمكن لأي شخص إلغاء قراراته، لأن التدخل قد يؤدي إلى مشكلات اجتماعية.
وأضاف كريمة أن الشريعة تضع مبدأ «ارتكاب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى»، بمعنى أنه إذا واجهت الأسرة مفسدتين، تُختار المفسدة الأقل ضررًا لتجنب الأذى الأكبر، وهو ما ينطبق على حالات الخلع المعتمدة بحكم المحكمة لضمان استقرار المجتمع وحماية حقوق الأطراف.