بيان عربي إسلامي يؤكد أهمية الأونروا ويدعو لتمويل مستدام لحماية حقوق اللاجئين
أصدرت ثماني دول عربية وإسلامية، هي مصر والسعودية والأردن والإمارات وقطر وتركيا وإندونيسيا وباكستان، بياناً مشتركاً شددت فيه على مركزية الدور الذي تضطلع به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، مؤكدة أن دورها لا يمكن تعويضه وأن وجودها يمثل ركيزة أساسية لحماية حقوق ملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وأشار البيان إلى أن الأونروا، على مدار عقود، نفذت ولاية فريدة كلفها بها المجتمع الدولي، من خلال تقديم خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والمساعدات الطارئة في مناطق عملياتها المختلفة، وفق ما نص عليه قرار الأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949. كما اعتبر الوزراء أن قرار التجديد لولاية الوكالة لثلاث سنوات إضافية يعكس الثقة الدولية المتزايدة في دورها الحيوي واستمرارية مهامها الإنسانية.
وأدان وزراء الخارجية الاقتحام الإسرائيلي لمقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، معتبرين أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، فضلاً عن مخالفته للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في أكتوبر 2025، والذي أوجب على قوة الاحتلال تسهيل عمل الوكالة وعدم عرقلته.
وأكد البيان أن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة تبرز الدور المحوري للأونروا في توزيع المساعدات عبر شبكة مراكزها، بما يضمن وصول الغذاء والإغاثة الأساسية بعدالة وكفاءة، انسجاماً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803. كما شدد على أن مدارس الوكالة ومرافقها الصحية تمثل شريان حياة لمجتمع اللاجئين، حيث تواصل دعم التعليم والرعاية الصحية رغم الظروف شديدة القسوة.
وأوضح الوزراء أن الأونروا تمتلك بنية تحتية وخبرة ميدانية تجعلها الجهة الوحيدة القادرة على تلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين بالشكل المطلوب، محذرين من أن أي إضعاف لدورها سيقود إلى تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تأمين تمويل مستدام وكاف للوكالة، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة مهامها في مناطق عملياتها الخمس، باعتبار أن دعمها يمثل عاملاً رئيسياً لحفظ الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين إلى حين الوصول إلى حل عادل ودائم لقضيتهم، وفق قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 194.