مجلس الوزراء ينفي تنازل مصر عن أرض بالسخنة لصالح شركة قطرية ويوضح تفاصيل المشروع
كتبت- حسين الحانوتي
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أثير من شائعات حول تنازل مصر عن أرض بالسخنة لصالح شركة "المانع" القطرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام، مؤكدًا أن كافة الأراضي التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنشآت الصناعية المملوكة للدولة تخضع للسيادة المصرية بالكامل.
وأوضحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن أرض المشروع ممنوحة للشركة بنظام حق الانتفاع كما هو معمول به في جميع عقود الاستثمار بالهيئة، وأن مبلغ 200 مليون دولار يمثل التكاليف الاستثمارية للمشروع وليس ثمن الأرض أو حق الانتفاع، مؤكدة أن المشروع يحقق عوائد مباشرة وغير مباشرة للدولة تشمل رسوم حق الانتفاع ورسوم التداول بميناء السخنة، بالإضافة إلى المساهمة في أعمال إنشاء وتشغيل شركات مصرية وشراء الخامات المحلية وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة للعمالة المصرية.
وأشار البيان إلى أن كافة الإعفاءات الضريبية والجمركية المقدمة للمشروع تعتبر حوافز استثمارية عامة وفق قانون الهيئة، ولا تُمنح لمستثمر بعينه، وإنما لجميع المشروعات ضمن المناطق الاقتصادية الخاصة.
وأوضح المركز أن الاتفاق بين شركة "المانع" وشركة "شل" لتوريد كامل الإنتاج جاء ضمن الدراسات المالية المستفيضة لضمان تسويق المنتجات وتحقيق العائد على الاستثمار، فيما تم اختيار المنطقة الاقتصادية في السخنة نظرًا لتكاملها بين المنشآت الصناعية والميناء الذي يُقرب الإنتاج من الأسواق المستهدفة، ما يزيد من كفاءة الإنتاج وخفض تكاليف النقل.
ويعد ميناء السخنة من أعمق أحواض الموانئ الصناعية في العالم حسب موسوعة جينيس، ويشكل نافذة استراتيجية على البحر الأحمر وبوابة لإفريقيا، وقد تم تطويره لاستقبال مختلف أنواع السفن بحمولات متعددة.
وأكدت الهيئة على ضرورة عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تستهدف التأثير على المشروعات الاستثمارية الضخمة في مصر وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار داخل الدولة.