حقوق قنا تناقش رسالة دكتوراه حول المسؤولية المدنية لمنتجي الأصناف النباتية المعدلة وراثياً
قنا - ممدوح السنبسي
شهدت كلية الحقوق بجامعة قنا مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث حاتم عبد الحليم نظير عبد الوهاب بعنوان المسؤولية المدنية لمنتجي الأصناف النباتية المهندسة وراثياً، وذلك برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد عكاوي، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الأستاذ الدكتور محمد وائل عبد العظيم، وعميد الكلية الأستاذ الدكتور عبد الباري حمدان سليمان. وحضر المناقشة عدد من أساتذة القانون، من بينهم الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين.
تولت لجنة الإشراف متابعة الرسالة بقيادة الأستاذ الدكتور محمد حسن عبد الرحمن سلامة، والدكتورة الشيماء حسين محمد. وضمت لجنة المناقشة والحكم كلاً من الأستاذ الدكتور محمد حسن عبد الرحمن سلامة رئيساً، والأستاذ الدكتور شحاتة غريب محمد شلقامي مناقشاً وعضواً، والدكتور عباس مصطفى عباس مناقشاً وعضواً.
وتناولت الرسالة التحديات التي يفرضها التوسع في زراعة الأصناف النباتية المهندسة وراثياً، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على تقنيات الهندسة الوراثية في إنتاج الغذاء. وأوضحت الدراسة أن هذه التقنيات توفر حلولاً مهمة لمشكلات الأمن الغذائي، لكنها في الوقت ذاته تثير مخاوف بشأن آثارها المحتملة على الصحة العامة والبيئة. كما تطرقت إلى الجهود الدولية لتنظيم تداول هذه النباتات عبر اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية.
وأبرزت الدراسة اعتماد العديد من الدول النامية، ومن بينها مصر، على استيراد الحبوب والبذور، وهو ما يعرضها لاحتمالات دخول أصناف معدلة وراثياً دون قدرة كافية على تقييم مخاطرها. وبيّنت أن الأضرار المرتبطة بهذه النباتات قد تتسم بالتأخر والتعقيد البيولوجي، مما يجعل إثبات علاقة السببية أمام القضاء مسألة معقدة.
وأشارت الرسالة إلى أن مبدأ جبر الضرر يمثل الأساس في المسؤولية المدنية وفق القانون المصري، سواء عبر التعويض أو إعادة الحال لما كان عليه، كما تناولت قواعد المسؤولية الموضوعية للمنتِج باعتبارها إحدى الآليات المهمة لحماية المستهلك، لكنها قد لا تكفي وحدها للتعامل مع الطبيعة الخاصة لمخاطر النباتات المعدلة وراثياً.
وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات، من أبرزها تحديث التشريعات الوطنية المتعلقة بالسلامة الأحيائية، وتطوير البنية التحتية العلمية القادرة على رصد المخاطر المحتملة، وتفعيل نصوص الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، إلى جانب ضرورة نشر الوعي العام بمكونات الغذاء المعدل وراثياً. كما أوصت بتوسيع نطاق المسؤولية المدنية ليشمل المنتج والمستورد وجميع أطراف سلسلة الإنتاج.
وفي ختام المناقشة أعلنت لجنة الحكم والتقييم منح الباحث درجة الدكتوراه بامتياز، تقديراً لجهده العلمي وما قدمه من معالجة قانونية معمقة لقضية ذات أهمية متنامية في مجال الأمن الغذائي والسلامة الأحيائية.
