انفجار غاز يؤدي إلى انهيار جزئي بعقار في المنصورة وإصابة شخصين
كتبت- منى الحديدي
شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية حادثًا مفزعًا، تمثل في انهيار جزئي بأحد العقارات السكنية بنطاق حي شرق، ما أسفر عن إصابة شخصين وحدوث تلفيات بعدد من السيارات المتوقفة أسفل المبنى، دون وقوع وفيات.
وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بوقوع انهيار جزئي بالدور الخامس لعقار كائن بشارع الدبوسي المتفرع من شارع عبده معروف، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وسط حالة من القلق بين الأهالي وسكان المنطقة.
وأظهرت المعاينة الأولية أن الحادث نجم عن تسرب للغاز الطبيعي داخل إحدى الوحدات السكنية، تزامن مع وجود مصدر للاشتعال، ما أدى إلى وقوع انفجار مفاجئ تسبب في تهدم عدد من الحوائط الداخلية بالعقار، وأسفر عن إصابة المتواجدين داخله وقت الانفجار.
وتم نقل المصابين، اللذين تعرضا لإصابات متفرقة، بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى الدولي لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، في حين تسببت قوة الانفجار في إتلاف عدد من السيارات التي كانت متوقفة أسفل العقار.
وعلى الفور، وجه محافظ الدقهلية بسرعة تحرك جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية إلى موقع الحادث، وشملت قوات الأمن والإسعاف والحماية المدنية وشركات المرافق وفرق الإنقاذ ومسؤولي حي شرق المنصورة، للتعامل مع آثار الحادث وتأمين المنطقة بالكامل.
كما انتقل محافظ الدقهلية يرافقه اللواء محمد عمران مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية، والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، لمتابعة الموقف ميدانيًا والاطمئنان على سلامة المواطنين، والتأكد من تنفيذ القرارات العاجلة على أرض الواقع.
ووجه المحافظ بإخلاء العقار محل الحادث بالكامل، إلى جانب إخلاء العقارات المجاورة كإجراء احترازي، مع فرض كردون أمني بمحيط العقار وغلق الشارع أمام حركة المواطنين والسيارات، منعًا لوقوع أي إصابات أخرى، فضلًا عن فصل التيار الكهربائي والغاز الطبيعي عن العقار والعقارات المجاورة بشكل فوري.
كما كلف المحافظ اللواء طارق مرزوق رئيس حي شرق المنصورة بسرعة رفع أنقاض الانهيار عقب انتهاء أعمال التأمين، ومراجعة الحالة الإنشائية للعقار المنهار وجميع العقارات المجاورة، وعرضها على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إصدار قرارات إزالة فورية حال ثبوت عدم الصلاحية الإنشائية لأي من المباني.
وأكدت الأجهزة المعنية استمرار المتابعة لحين الانتهاء من جميع أعمال الفحص والتأمين، مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
