الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في إيران
كتب - حسن سليم
أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها الصادر اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025، الانتهاكات الجسيمة والواسعة والممنهجة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإيراني، وذلك من خلال القرار الثاني والسبعين الذي تتبناه المنظمة الدولية بشأن الأوضاع الحقوقية في إيران، بعد تصويت 78 دولة لصالح القرار مقابل 27 دولة عارضته.
ورحبت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، بتبني القرار، مؤكدة أن أهميته تكمن في كونه يشير للمرة الأولى بوضوح إلى مجزرة عام 1988 واستمرار إفلات مرتكبيها من العقاب، وهو ما أسهم، بحسب تعبيرها، في تكرار الجرائم ضد الإنسانية حتى اليوم.
وأكدت رجوي أن الجمع بين الإشارة إلى مجزرة عام 1988 والتصاعد غير المسبوق في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الحالية يعكس استمرار نهج القتل الممنهج من قبل نظام يعتبر الإعدام والتعذيب وسيلتين أساسيتين لبقائه، مشددة على أن هذه الجرائم ما كانت لتستمر لولا الحصانة التي يتمتع بها الآمرون والمنفذون. وطالبت المجتمع الدولي بالانتقال من مرحلة الإدانة إلى اتخاذ خطوات عملية، من بينها إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي، وتقديم قادة النظام المتورطين في هذه الجرائم إلى العدالة الدولية.
وأدان القرار الأممي بشدة الزيادة المقلقة والمستمرة في استخدام عقوبة الإعدام، خاصة تنفيذ الأحكام استنادًا إلى اعترافات قسرية ودون محاكمات عادلة، أو تنفيذها سرًا دون إخطار الأسر أو المحامين، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للالتزامات الدولية المترتبة على إيران. كما أكد أن النظام الإيراني يوظف الإعدام كأداة للقمع السياسي لإسكات المعارضين والمحتجين والمشاركين في التظاهرات السلمية، معربًا عن قلق بالغ إزاء التطبيق غير المتناسب لهذه العقوبة بحق النساء والأقليات القومية والدينية.
وشدد القرار على أن إعدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة يمثل انتهاكًا فادحًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل، مطالبًا بوقف هذه الممارسات فورًا. كما أدان التعذيب والعنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، وبتر الأطراف، والعقوبات القاسية وغير المتناسبة، والاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري، والانتهاك المنهجي لحق المحاكمة العادلة، وحرمان السجناء من الرعاية الطبية، إضافة إلى القمع المنهجي للنساء والفتيات والتمييز الممارس ضدهن، مع الإعراب عن قلق بالغ إزاء الوفيات المشبوهة داخل السجون.
وتناول القرار كذلك قمع الاحتجاجات الشعبية، وفرض قيود مشددة على حرية التعبير، وممارسات القمع العابر للحدود بحق المعارضين في الخارج، مؤكدًا ضرورة إنهاء سياسة الإفلات الممنهج من العقاب لمُنتهكي حقوق الإنسان في إيران.
وكشفت الإحصاءات الواردة في التقرير الأممي أن عدد الإعدامات المنفذة في إيران خلال عام 2025 تجاوز حتى الآن حاجز الألفي حالة، وهو ما يزيد على ضعف عدد الإعدامات المسجلة في عام 2024، من بينهم 60 امرأة و6 أحداث. وتعكس هذه الأرقام، بحسب مراقبين، حجم الانتهاكات الجسيمة والاستخدام الممنهج لعقوبة الإعدام، بما يمثل استخفافًا صارخًا بأبسط مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.