شباب الصحفيين تكشف وقائع اتهام محمد ناصر في قضية نصب مالي ومنعه من دخول دول الخليج
كتبت- هدى العيسوى
أعلنت جبهة شباب الصحفيين، في بيان لها، عن ما وصفته بوقائع خطيرة تتعلق بالإعلامي الهارب محمد ناصر، مؤكدة أن دول مجلس التعاون الخليجي قررت منعه من الدخول على خلفية اتهامات بالتورط في واقعة نصب مالي كبرى، في قضية أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الإعلامية.
وأوضحت الجبهة أن الواقعة تعود إلى استيلاء المتهم، بحسب ما جاء في البيان، على مبلغ يُقدّر بنحو 250 ألف دولار من مواطنة خليجية، بزعم استثمار الأموال في مشروعات إعلامية واستثمارية تبين لاحقًا أنها وهمية ولا وجود لها على أرض الواقع، وهو ما أدى إلى تصاعد الغضب الشعبي تجاهه، وسقوط الصورة التي حاول الترويج لها عبر شاشات الإعلام لسنوات.
وقال هيثم طواله رئيس جبهة شباب الصحفيين، في تصريحات صحفية، إن القضية لم تتوقف عند حدود الاتهام بالنصب المالي، بل امتدت إلى محاولات وصفها باليائسة من جانب محمد ناصر لتدارك الموقف، من خلال السعي لوساطات لدى مسؤولين في قناة الجزيرة القطرية، إلا أن تلك المحاولات قوبلت بالرفض الكامل، في مؤشر واضح على انكشاف الموقف وفقدانه لأي غطاء إعلامي أو سياسي.
وأكدت الجبهة أن هذه القضية، وفق رؤيتها، تفضح ممارسات من حوّلوا العمل الإعلامي إلى وسيلة للارتزاق، واتخذوا من الشعارات والضجيج الإعلامي ستارًا لإخفاء أنشطة مشبوهة، مشيرة إلى أن ما جرى يمثل نموذجًا صارخًا لإساءة استخدام المنابر الإعلامية.
وتساءلت الجبهة في بيانها عن المفارقة التي وصفتها بالصادمة، كيف يتحول من اعتاد توجيه الاتهامات والتخوين للآخرين إلى متهم في قضية بهذا الحجم، وكيف يسقط من نصب نفسه وصيًا على القيم والأخلاق والوطنية أمام الرأي العام بهذه الصورة.
وأشار رئيس الجبهة إلى أن قرار منع محمد ناصر من دخول دول الخليج لا يمكن اعتباره إجراءً إداريًا عابرًا، بل رسالة واضحة تؤكد أن العمل الإعلامي لا يمنح حصانة لأحد، وأن من يسيء للمهنة ويمارسها بعيدًا عن الضوابط المهنية والأخلاقية سيواجه العواقب عاجلًا أو آجلًا.
واختتمت الجبهة بيانها بالتأكيد على أن سقوط الأقنعة لا يحتاج إلى مؤامرات، فمجرد ظهور الحقيقة كفيل بإسقاط الأكاذيب، وكشف الوجوه الحقيقية لمن استغلوا الإعلام لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المهنة وثقة الجمهور.