رئيس شعبة الذهب: ارتفاع الطلب الاستثماري عالميًا يعزز مكاسب المعدن النفيس خلال 2026
كتبت - هدى العيسوي
أكدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، متابعتها الدقيقة لحركة سوق الذهب العالمية في ظل القفزات السعرية غير المسبوقة التي يشهدها المعدن النفيس، مدفوعة بتزايد إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، بالتوازي مع ما كشفه تقرير مجلس الذهب العالمي من تسجيل الطلب السنوي مستويات تاريخية جديدة.
وأوضحت الشعبة أن بيانات مجلس الذهب العالمي أظهرت نمو الطلب الاستثماري على الذهب بنسبة 84 في المئة خلال عام 2025، ليصل إلى نحو 2175 طنا، وهو ما يعكس تحولا واضحا في سلوك المستثمرين عالميا، خاصة في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، وتزايد حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية.
وأشار بيان الشعبة إلى أن أسعار الذهب تواصل تحقيق زخم صعودي قوي في البورصات العالمية، مدعومة بتوجه المستثمرين نحو التحوط وحماية رؤوس أموالهم، إلى جانب تأثير قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة، وما صاحبه من توقعات متزايدة بخفضها خلال الفترة المقبلة.
وسجل الذهب في التعاملات الفورية ارتفاعا ملحوظا بنحو 2.5 في المئة ليصل إلى 5551.79 دولار للأوقية، بعد أن اقترب من مستوى 5591.61 دولار، في مؤشر واضح على اتساع موجة الطلب على المعادن الثمينة كأداة استثمارية وحافظة للقيمة.
وقال إيهاب واصف إن ما يشهده سوق الذهب يتماشى مع التحولات التي رصدها تقرير مجلس الذهب العالمي، موضحا أن الاستثمار المؤسسي وشراء السبائك والعملات وصناديق الذهب باتت تقود حركة الطلب، في مقابل تراجع نسبي في الإقبال على المشغولات الذهبية نتيجة الارتفاعات القياسية للأسعار.
وأضاف رئيس شعبة الذهب أن الارتفاعات الحالية لا تعكس مضاربات قصيرة الأجل، بل تستند إلى عوامل اقتصادية وهيكلية قوية، من بينها تصاعد مستويات الديون الحكومية عالميا، واحتدام التوترات الجيوسياسية، وتراجع الثقة في بعض العملات الرئيسية، وهو ما أعاد للذهب مكانته كأصل استراتيجي داخل المحافظ الاستثمارية.
وأوضح واصف أن تجاوز الذهب حاجز 5000 دولار للأوقية ثم التسارع السعري فوق هذا المستوى خلال فترة قصيرة، يعكس قوة الطلب الاستثماري ويدعم التوقعات باستمرار التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة، وزيادة الإقبال على السبائك والعملات الذهبية.
وأشار إلى أن تثبيت أسعار الفائدة الأميركية مع ترقب خفضها خلال الأشهر المقبلة يعزز جاذبية الذهب، لافتا إلى أن تراجع تكلفة الفائدة الحقيقية يدفع المستثمرين إلى الذهب كأداة رئيسية لحفظ القيمة.
وأكد رئيس الشعبة أن السوق قد يشهد بعض فترات التصحيح الفني بعد الارتفاعات السريعة، إلا أن الاتجاه العام لا يزال صاعدا ومدعوما بأساسيات قوية خلال عام 2026، مشددا على أن أي تراجعات سعرية محتملة قد تمثل فرصا جيدة للشراء الاستثماري في ظل استمرار العوامل الداعمة الحالية.